وافقت اللجنة القانونية لمجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء. وأوضح البيان الصادر عن مجلس الأمة الجزائري، أن اللجنة القانونية، عقدت، الأربعاء، اجتماعا خصص لعرض التقرير الذي أعدته حول طلب وزير العدل سليمان براهمي، بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس. وأضاف أن اللجنة اعتمدت هذا التقرير وقررت رفعه إلى مكتب المجلس. ووفق القانون الداخلي للمجلس، يعد هذا التقرير شكليا ويمهد فقط لاجتماع الغرفة البرلمانية في جلسة عامة خلال أيام للتصويت على رفع الحصانة عن العضوين.