المجلس التشريعي بغزة يعقد جلسة بحضور 6 نواب من «فتح» للمرة الأولى منذ عام 2007.. وتنديد بقرار أبو مازن رفع الحصانة عن أربعة أعضاء

* نائب من الضفة الغربية شارك في الاجتماع من خلال الهاتف المحمول
* نواب فتح ينضمون إلى حملة التنديد بقرارات الرئيس عباس
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، الأربعاء، جلسة برلمانية في غزة لمناقشة الاعتداء على الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) و6 نواب من كتلة فتح، وذلك للمرة الأولى منذ 2007، وينتمي خمسة من أعضاء المجلس إلى حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى عضو من الضفة شارك في الاجتماع عبر الهاتف.
ويشار إلى أن نواب كتلة فتح من غزة الذي حضروا جلسة التشريعي هم: نعيمة الشيخ علي، وإبراهيم المصدر، ورجائي بركة، ويحيى شامية، وأشرف جمعية، والنائب ناصر جمعة من الضفة، شارك بالجلسة عبر الهاتف، والنواب حسن خريشة وسميرة الحلايقة من الضفة عبر الهاتف.
وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية، مشددة على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.
وقال محمد فرج الغول، مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن هذه القرارات ليس لها قيمة قانونية على الإطلاق والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا لملاحقة كل من نفذ الاعتداء على النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف الغول أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانونية لأن المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية، حيث أنشئت بقرار مخالف.
ودعا إلى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي.
كما دعا الغول الفصائل الفلسطينية لإدانة قرارات رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، محملا السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات.
النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي النائب حسن خريشة، طالب بإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب لأنه غير قانوني وحق لا يمتلكه أحد إلا المجلس التشريعي.
وقال خريشة في مداخلة له عبر الهاتف: "نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفا في صراع داخلي ونأمل أن تحل جميع الإشكاليات بالحوار".
وأبدى أشرف جمعة، النائب عن كتلة فتح البرلمانية، موافقة كتلة فتح على ما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب نجاة أبو بكر وناصر جمعة وشامي الشامي وجمال الطيراوي وسابقا محمد دحلان.