اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم الاربعاء التقرير الذي أعدته بخصوص طلب وزير العدل سليمان براهيمي المتضمن بشأن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقررت رفعه الى مكتب المجلس. وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء إنه "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرتين 2 و3) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها للتقرير قررت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس". يذكر أن طلب رفع الحصانة يأتي على خلفية اتهام ولد عباس وبركات في قضايا فساد خلال تولي كل منهما منصب وزير التضامن الاجتماعي.
