قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية إن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البليت فوجئ اصحاب المصانع بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البليت من ضمن4 مصانع وهو 10700 جنيه / طن شامل القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا السعر ليس الهدف منه سوى الظهور امام وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة المتكاملة قامت بتوفير المنتج . ودعا الجيوشي الوزارة الي مراجعة تكاليف الانتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه احد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا انه بعد اضافة مبلغ 1200 جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك علي هذا السعر بجانب 100 جنيه نقل و250 فوائد بنكية ليصل اجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة الي 12250 جنيه في حين ان أقصي سعر بيع حاليا هو 11780 جنيه، وبالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن 470 جنيه، بالإضافة الي 400 جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل اجمالي الخسارة الي نحو 870 جنيها دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة. وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة 15٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم 15٪، ليصل سعره إلي نحو 10880 جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه اية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها.