شهد الشهر الماضي حادثة فريدة من نوعها بدولة كازاخستان الأوروآسيوية. حيث تخلى الرئيس نور سلطان نزارباييف، الذي تولى زمام الأمور بالبلاد على مدار 30 عاما، عن سلطاته لرئيس مجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف بصورة سلمية وبدون أى اراقة للدماء. تخلى رئيس كازاخستان الفريد عن صلاحياته ولم ينتظر إجراء انتخابات رئاسية وهو الأمر الذى أذهل أصدقاء كازاخستان وشركائها. والأمر يطرح عدة أسئلة : ما الذى يحدث فى كازاخستان الآن؟ وكيف ستؤثر استقالة نزارباييف على الوضع بكازاخستان والمنطقة؟ فى واقع الأمر، كانت استقالة نزارباييف يوم 19 مارس الماضى مفاجأة لأولئك الذين لم يكونوا يتابعون المشهد بكازاخستان عن كثب. حيث أن أولئك الذين كانوا على علم بما يحدث بالبلاد، كانوا يعرفون أن البلاد تستعد لعملية انتقال للسلطة. بدأت كازاخستان منذ فترة طويلة عملية التحول من النظام الرئاسي المطلق إلى النظام البرلماني. كما أن الرئيس نزارباييف نفسه توجه بطلب للمجلس الدستوري منذ وقت قريب لتقديم تفسير لعملية التخلي الطوعي عن الصلاحيات. ولذا فقد كانت الاستقالة متوقعة وطبيعية للغاية. كان نور سلطان نزارباييف هو آخر رئيس لكازاخستان تولى الرئاسة إبان الاتحاد السوفيتي السابق. وخلال فترة رئاسته قام بأقصى ما يمكن فعله لكازاخستان. وإذا كان هناك نظاما عالميا لتقييم مدى فعالية نشاط رئيس الدولة، فإن الرئيس نزارباييف كان سيحصل على نسبة 100% دون أدنى شك. تأسست خلال فترة حكم نور سلطان نزارباييف دولة جديدة، واقتصاد سوقي وتم تحديث كافة مؤسسات المجتمع، وارتفعت الأجور تسعة أضعاف، وانخفض مستوى الفقر عشر مرات. كما تم إطلاق برامج استراتيجية للتنمية، والحفاظ على التوازن فى علاقات كازاخستان مع اللاعبين الأساسيين وهم الصين وروسيا والولايات المتحدة. وبشكل عام فقد ارتقت مكانة كازاخستان على الساحة الدولية. منذ عام 1990 كانت كازاخستان دولة متعددة الأعراق وعلى وشك الإنفجار، كما توقفت الصناعة تماما عن الإنتاج فى تلك السنوات المليئة بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وعدم تسوية قضايا الحدود. خرجت كازاخستان من كل هذا دون أن تقع فى حرب أهلية أو خارجية ودون إراقة للدماء. وأصبحت كازاخستان دولة ناجحة ومزدهرة اقتصاديا. وعملت وفقا للمبدأ الآتي "الاقتصاد أولا ومن بعده السياسة". أقدم نور سلطان نزارباييف على الخطوة التي لم يجرأ أحدا من جيرانه على القيام بها. حيث بدأ الخصخصة وفتح البلاد على مصراعيها لرأس المال الكبير. واليوم يمكننا أن نلحظ ثمار هذه الإجراءات بأعيننا. حيث تتقدم كازاخستان بثقة على جيرانها فى كافة التصنيفات الدولية لمعدلات التنمية والجاذبية الاقتصادية وحماية المصالح. يمكننا أن نستعرض طويلا كافة الخدمات التى قدمها الرئيس الأول لكازاخستان ولكننا نحتاج إلى عدة مجلدات من المقالات حتى نستطيع أن نحصي هذه الانجازات. لقد قام بالكثير ليس لبلاده فحسب، ولكن أيضا للمنطقة وربما للعالم بأسره. حيث أظهر نزارباييف مثالا فريدا للنزاهة والعقلانية. تخلت كازاخستان عن ترسانتها النووية فى الوقت الذى حاول فيه الجميع باستماتة الحصول على تلك الترسانة. كان يمكن لكازاخستان أن تجني الكثير من المال من وراء هذه الترسانة، ولكنها فى تلك الحالة كانت ستضع مستقبلها ومستقبل العالم على المحك، ولم يفعل نور سلطان نزارباييف ذلك وأثبت للعالم أنه يمكن خلق المكانة والسمعة دون الحاجة إلى دق طبول الحرب. وقد عبر الكاتب الاجتماعى الكبير والمؤرخ والصحفي ليونيد مليتشين عن إنجازات الرئيس الأول وقال بإيجاز: "دعونا نقولها بصراحة وهى أن كازاخستان وجيرانها مدينون بالكثير لنزارباييف". إذن فلماذا رحل نزارباييف؟ يتحدث الكثيرون الآن أنه تخلى عن منصبه بسبب كبر سنه وأن هذا هو سبب الاستقالة. نعم، يبلغ الرئيس 78 عاما ولكنه يتمتع بجسم رياضى، ولكن استقالته لم تكن لها علاقة بصحته، وإلا فكان سيترك السياسة بالكامل وهو ما لم يحدث. تصرف نزارباييف على طريقته الخاصة بحكمة وبعد نظر. يتفهم الرئيس الأول جيدا أن مسألة عدم الحسم فى انتقال السلطة سيخلق حالة خطيرة من عدم اليقين فى المجتمع وسيسبب قلقا للشركاء والمستثمرين الأجانب، وقرر التخلي عن صلاحياته فورا وترك موقعه لسياسي آخر أكثر شبابا. قرر التخلى عن منصبه وهو قرار لم يتخذه زعيما واحدا فى آسيا الوسطى من قبل وهى خطوة لا يقدم عليها سوى الساسة الشجعان. وبتخليه عن منصبه فقد نجح نزارباييف في تخطي المخاطرة السياسية الأكبر بالبلاد وفعل ذلك بسهولة ودون أية صدمات. تخطت البلاد مرحلة الانتقال الدستوري للسلطة دون أى تعثرات أو مفاجأت ودخلت مرحلة تاريخية جديدة. ويخطئ الذين يقولون أن الوضع فى كازاخستان الآن لا يمكن التنبؤ به كما كان من قبل. لن تعانى كازاخستان من صدمات خطيرة بعد مغادرة الرئيس لمنصبه. أولا: لأن الرئيس الجديد قاسم-جومارت توكاييف سيسير تماما على نهج الرئيس الأول وهو ما أكد عليه خلال مراسم الاحتفال بأداء اليمين الدستورية. وهو ما يعني أن المسار الداخلى والخارجي للبلاد سيبقى كما هو دون تغيير. كما ستظل كافة مؤسسات السلطة بكازاخستان تعمل وفقا للقواعد والمبادئ المتبعة. ثانيا: لا يتحمل الرئيس فى كازاخستان المسؤولية الكاملة عن القرار التي يتم اتخاذها فى البلاد. ففى عام 2017 شهدت البلاد الانتقال الديمقراطي من النظام الرئاسي المطلق إلى النظام الرئاسي البرلماني، وقد جرت بالفعل الخطوة الأولى لاعادة تقسيم الصلاحيات ونقلها من الرئيس إلى الحكومة والبرلمان. وحصل الوزراء والمشرعون على ما يقرب من أربعين صلاحية متنوعة وهي الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس وحده. ثالثا: لم يترك نزارباييف السياسة بشكل كامل. حيث سيظل على رأس مجلس الأمن القومي ويتمتع بصلاحيات واسعة. كما سيبقى رئيسا للحزب الحاكم وزعيما للأمة. سيظل نزارباييف سياسي فعال يمكنه التأثير على مستقبل البلاد حتى بعد خروجه من منصب الرئيس. وفى هذه اللحظة علينا إعادة قراءة التجربة الكازاخية، بيقين واحد وهو أن ما حدث هو أفضل السيناريوهات الممكنة.
