وزير المالية: نسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% وخفض البطالة والدين العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولذا نعمل حاليا علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة .
وقال د. معيط إن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الاوضاع الاقتصادية والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض اولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات الي جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالى الماضى كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل علي إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها حيث نسعي للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب كما تسهم الميكنة في احكام الرقابة علي المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر وبالتالي ضمان استيفاء كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق علي برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.
وأوضح ان وزارة المالية تسعي ايضا لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة خاصة وان كثير من الدراسات تشير الي تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي حيث نعمل علي إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع وحتي يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.
وأضاف وزير المالية ان إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التى تراجعت بالفعل حاليا الى 9.8 % مقابل 13% العام المالى الماضى ولهذا نعمل علي تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلى والاجنبى.
وأكد د. معيط أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي أفريقيا، حيث كانت مصر على مدي التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة لافتا إلى تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي حيث ندعوا لاهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في اسرع وقت الي جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الافريقية، لافتا الي ان مصر مستمرة في مواصلة جهود الاصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي كما ان مصر علي استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الافارقة.
من جانبها أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مناخ الاستثمار المصرى وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر مؤكدة ان الجانب البلجيكي سيعمل علي نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققه مصر من انجازات لدى مجتمع الاعمال البلجيكي كما ابدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة فى مختلف مجالات الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية وكذلك تقديم الدعم الفنى لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الاجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق افضل واحدث النظم التكنولوجية بمصلحتى الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات .
وفى ختام الاجتماع أكد د. معيط حرص الحكومة المصرية، إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعلي جميع الاصعدة مع تبسيط كل الاجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر .