أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية. وقال إن الوضع المالى الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب اي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة " بحضور اسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة اخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب واثر توزيعها . وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل علي ارساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الانفاق علي برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. واكد وزير المالية ان اصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من اهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة . واكد د. معيط ان مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى اصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما اشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لأثار الازمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وامريكا وارتفاع اسعار الطاقة عالميا وهو ما ابرزته مؤشرات نتائج الاصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الاخرى . واوضح معيط ان الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة ، مشيرا الى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت اقبال كثيف من المستثمرين خاصة من دول شرق اسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. وقال الوزير إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وادخالها على قانون الاجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هيكل اداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
