اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذى انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية. وقال إن الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصرى يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا فى زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الايرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أى اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالى الحالي. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 إلى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على الاستثمارات. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى مؤتمر السياسة المالية العامة الذى عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة» بحضور اسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، ود. عبلة عبداللطيف مقررة المؤتمر لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب وأثر توزيعها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الانفاق على برامج الموازنة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة قطاعى الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى تحقيق التوازن فى النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم بدوره فى تحقيق اهداف التنمية المستديمة.
