معيط: عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على "الوزراء" قريبا.. ولا نية لفرض ضرائب جديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل علي إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الإنفاق علي برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية، أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين، وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد د. معيط، أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات، واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية وهو ما أشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الأزمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع اسعار الطاقة عالميا، وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعددًا من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح د. معيط، أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرا إلى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين، خاصة من دول شرق آسيا، مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، وحققت الطلبات اكتتابًا تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحًا كبيرًا، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وقال الوزير، إنه يجرى حالًيا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلًا إداريًا موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
وقال، إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إغصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أى ضرائب جديدة، بل علي العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدي المتوسط، لافتا إلي أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية، والتي تطبق بجميع دول العالم كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلي جانب دعم الانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.