قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات بين الدولة المصرية والبنك الدولي هي علاقات ممتدة على مدار سنوات طويلة ولها خصوصية كبيرة، الأمر الذي ظهر جليًا في مدى التعاون بينهما في الفترة الصعبة التي كان يمر بها الاقتصاد المصرية، وهي الفترة التي تقع ما بين عام 2011 و2014. وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز"اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر قدم تمويل بقيمة 3 مليون دولار لمساندة الاقتصاد المصري في تلك الفترة. وأردف أن الهدف الأول والأساسي للدولة المصرية هو جذب الاستثمارات، حيث أنه بدوره يخلق العديد من فرص العمل، كما أنه يزيد الإنتاج من السلع والخدمات، ويزيد من حصيلة النقد الأجنبي، ولذلك تتحرك إليه الدولة المصرية بكافة أذرعها.