الجزائر .. مليونية الجمعة السادسة تطالب بتنحي بوتفليقة.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق .. وجدل بعد دعوة الجيش لشغور منصب الرئيس

- احتجاجات ضخمة في الجزائر للمطالبة باستقالة بوتفليقة
- شهود عيان يؤكدون إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
- استقالة علي حداد المقرب من بوتفليقة تضرب النظام الجزائري في مقتل
للأسبوع السادس على التوالي، تشهد الجزائر احتجاجات ضخمة وسط حالة من الانقسام والجدل، خاصة بعدما تدخل رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، داعيا لشغور منصب رئيس الجمهورية.
احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة اليوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل حوالي ستة أسابيع.
وأفادت تقارير لوسائل إعلامية منها وكالة رويترز، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وطاردت وضربت متظاهرين بعدما رشقها شبان بالحجارة.
وتجمع هذا العدد الضخم بعد أيام من دعوة الجيش لتنحي الرئيس الموجود بالسلطة منذ 20 عاما بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة. وعرض التلفزيون الرسمي احتجاجات في عدة مدن أخرى.
وبدأت الاحتجاجات في 22 فبراير سلمية إلى حد كبير، إلا أنها شكلت ضغطا على الجيش من أجل التحرك.
وقدر بعض الشهود عدد المحتجين في الشوارع اليوم الجمعة بنحو مليون شخص، لكن السلطات قالت إن العدد أقل.
ويطالب بعض المحتجين برحيل النخبة السياسية برمتها قائلين إنهم مع معارضتهم لبوتفليقة فإنهم يرفضون أيضا تدخل الجيش في الحياة السياسية.
وقال طالب يدعى محمد يبلغ 25 عاما "ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام"، فيما راقب المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء.
وقال تاجر يدعى علي "لدينا كلمة واحدة نقولها اليوم. يجب أن ترحل العصابة كلها فورا. انتهت اللعبة"، بينما صاح محتجون آخرون "الشعب يريد إسقاط النظام".
وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.
ويوم الثلاثاء، طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
لم يظهر بوتفليقة علنا إلا نادرا منذ إصابته بالجلطة في 2013 ويواجه الآن أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
وللمحتجين مطالب طموحة في بلد خضع طويلا لهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا والذين يراهم الكثير من الجزائريين منفصلين عن تطورات الأوضاع.
ويريد المحتجون استبدال النظام السياسي بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وظل الجيش في ثكناته طوال الاضطرابات. وقال ضابط سابق بالمخابرات العسكرية "هناك خطورة من انضمام جنود للاحتجاجات لأنهم صغار السن. قد ينتهي الأمر بهم إلى عدم تنفيذ الأوامر بمواجهة المحتجين".
لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحا للجزائريين بأن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.
وقالت امرأة تدعى سعدية بلعيد وهي تبكي، "أبكي لأنهم خطفوا الجزائر واقتراح الجيش مهزلة حقيقية".
ومع ذلك، حظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة أوشك على النهاية.
وفي ضربة أخرى للرئيس، استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
كان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وقال موظف في مكتب للبريد يدعى نور الدين "يجب أن يرحل الفاسدون، نحن مصممون على تنظيف البلاد".
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له، حيث اتخذت الجمعة السادسة طابعا خاصا بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية .