هل يتنحى أحمد رفعت عن مُحاكمة مبارك؟

أسعد هيكل رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين يكتب
هل يتنحى أحمد رفعت عن محاكمة مبارك؟
لا أجد مبررا مقبولاُ لاعتياد القاضي أحمد رفعت، رئيس المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المخلوع مبارك، أن يخاطبنا نحن محامين شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بلفظ "الكتبة" أثناء أداء واجبنا الوطني والقانوني في هذه القضية خلال جلسات الاستماع السرية لشهادات اللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوي ومحمود وجدي، حال تدويننا للنقاط المهمة في تلك الشهادات كي نرجع إليها عند مرافعاتنا النهائية .
بين آن وآخر كانت نبرات صوت القاضي رفعت تعلو بشكل مفاجئ قائلا لنا "الكتبة اللي قاعدين يكتبوا الكلام اللي بيقوله الشهود أنا بحذركم من أي كلمه تخرج بره قاعة المحكمة"، بينما على يمينه حيث قفص الاتهام يستلقي مبارك على سريره ممدا قدميه في وجه منصة القضاء بلا اكتراث أو اهتمام في واحدة من أطرف المشاهد المدهشة في تاريخ القضاء المصري!!
تحددت جلسة 28 ديسمبر الحالي لاستئناف السير في محاكمة مبارك وأعوانه بعد توقف استمر لحوالي ثلاثة أشهر منذ سبتمبر الماضي بعد تقديم طلب رد القاضي أحمد رفعت عن الحكم فيها لعدة أسباب تتلخص فيما اعتبره البعض منا إفصاحًا عن نيته المسبقة بشأن الحكم في القضية بقوله "إنه إذا لم يلتزم محامو المدعين بالحق المدني فإن المحكمة ستتخذ إجراء ما في الدعوى المدنية" بما يعني الحيلولة بيننا وبين الاستمرار في حضور القضية ومنعنا من تمثيل موكلينا من أسر الشهداء والمصابين خلال الجلسات القادمة، بالإضافة لرفضه توجيه أسئلة منا إلى المشير طنطاوي أثناء إدلائه بشهادته، لاسيما بعد أن قرر المشير أن أحدًا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء أحداث الثورة!!
ورغم أن ثمة وقائع جديدة تكشفت حول وجود علاقة بين "شقيق" القاضي أحمد رفعت بمبارك ونجله جمال بعد أن ثبت يقينًا أن مبارك كان قد أصدر قرارًا جمهوريا بتعيين "عصام رفعت شقيق القاضي و"حسين سالم المتهم الثاني في ذات القضية" عضوين بالمجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران بمكافآت ضخمة، في حين أن جمال مبارك كان قد سار على نهج والده و عين أيضًا عصام رفعت عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، إلا أن المحكمة رفضت طلب الرد مبررةً أسباب هذا الرفض بأن وجود مودة بين "عصام رفعت" شقيق القاضي و"مبارك" و"نجله جمال" وغيره من الأسباب التي تضمنها طلب الرد، لا تعد أسبابًا كافية تجيز رد القاضي أحمد رفعت عن النظر في قضية مبارك.
صحيح أن القانون خلا من وجود مثل تلك الأسباب كي يرد القاضي عن نظر الدعوي التي يحكم فيها، ولكن ماذا عن حقائق أخرى تكشفت في هذه القضية تبين منها أن القاضي أحمد رفعت كان منتدبا للعمل مستشارًا لدى وزير المالية وهيئة الاستثمار منذ العام 1998 وفقا لما تضمنه الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للقضاء بملف القضية عن الجهات التنفيذية التي انتدب للعمل فيها إبان العهد الفاسد للرئيس السابق!!
إذا ما كنا جميعًا نسلم الآن بأن ثورة 25 يناير قد اندلعت بسبب سياسات مبارك الفاسدة التي مكنت ذات يوم لوزير ماليته الاستيلاء على مليارات الجنيهات من أموال صندوق تأمين المعاشات وإحراقها في مضاربات البورصة، فضلا عما فعلته هيئة أخرى كهيئة الاستثمار من تسهيل لنهب وإهدار لثروات مصر فيما عرف بسياسة خصخصة الشركات وتخصيص وبيع المساحات الشاسعة من أراضي الدولة بأبخس الأسعار، وما نتج عن ذلك من فقر وبطالة وتخلف ساد البلاد ولدت لدى الشعب الغضب والاحتقان ودفعت بزهرة شبابه إلى أن يقدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل احتجاجهم واعتراضهم على تلك السياسات فداء للحرية والعدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا لهذا الوطن، فهل لقاضي كان يوما ما منتدبا لدى إحدى وزارت وهيئات هذا النظام أن يحكم بين هذا النظام وبين شهداء ومصابين خرجوا يوم 25 يناير في ثورة عظيمة تطالب بإسقاط هذا النظام؟
إذا كانت أسباب طلب رد القاضي أحمد رفعت عن نظر قضية مبارك قد رفضت لأن القانون لا يعترف بتلك الأسباب، فهل يستشعر هو الحرج ويتنحى عن محاكمة مبارك ونظامه؟