هل يتنحي القاضي أحمد رفعت عن محاكمة مبارك ؟

لا أجد مبررا مقبولاُ لاعتياد القاضي احمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المخلوع مبارك أن يخاطبنا نحنمحامين شهداء و مصابي ثورة 25 يناير " بلفظ الكتبة " أثناء أداء واجبنا الوطني و القانوني في هذه القضية خلال جلسات الاستماع السرية لشهادات اللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوي ، محمود وجدي ، و حال تدويننا للنقاط الهامة في تلك الشهادات كي نرجع إليها عند مرافعاتنا النهائية .
بين آن و آخر كانت نبرات صوت القاضي رفعت تعلو بشكل مفاجئ قائلا لنا " الكتبة اللي قاعدين يكتبوا الكلام اللي بيقوله الشهود أنا بحذركم من أي كلمه تخرج بره قاعة المحكمة " ، بينما علي يمينه حيث قفص الاتهام يستلقي مبارك علي سريره ممددا قدماه في وجه منصة القضاء بلا اكتراث أو اهتمام في واحدة من أطرف المشاهد المدهشة في تاريخ القضاء المصري !! .
تحدد جلسة 28 ديسمبر الحالي لاستئناف السير في محاكمة مبارك و اعوانة بعد توقف استمر لحوالي ثلاثة أشهر منذ سبتمبر الماضي بعد تقديم طلب رد القاضي احمد رفعت عن الحكم فيها لعدة أسباب تتلخص فيما اعتبره البعض منا إفصاح عن نيته المسبقة بشان الحكم في القضية بقوله " انه إذا لم يلتزم محامين المدعيين بالحق المدني فان المحكمة ستتخذ إجراء ما في الدعوي المدنية " بما يعني الحيلولة بيننا و بين الاستمرار في حضور القضية و منعنا من تمثيل موكلينا من اسر الشهداء والمصابين خلال الجلسات القادمة ، بالإضافة لرفضه توجيه اسئله منا إلي المشير طنطاوي أثناء إدلاءه بشهادته لاسيما بعد أن قرر المشير أن احداً لم يطلب من الجيش إطلاق النار علي المتظاهرين أثناء أحداث الثورة !! .
ورغم أن ثمة وقائع جديدة تكشفت حول وجود علاقة بين " شقيق" القاضي احمد رفعت بمبارك و نجله جمال بعد أن ثبت يقيناً أن مبارك كان قد اصدر قرار جمهوريا بتعين "عصام رفعت" شقيق القاضي و"حسين سالم المتهم الثاني في ذات القضية" عضوين بالمجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران بمكافئات ضخمه ، في حين أن جمال مبارك كان قد سار علي نهج والده وعين ايضاً عصام رفعت عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ، إلا أن المحكمة رفضت طلب الرد مبررةً أسباب هذا الرفض بأن وجود مودة بين "عصام رفعت" شقيق القاضي و"مبارك" و" نجله جمال" و غيرة من الأسباب التي تضمنها طلب الرد لا تعد اسباباً كافية تجيز رد القاضي احمد رفعت عن النظر في قضية مبارك.
صحيح أن القانون خالي من وجود مثل تلك الأسباب كي يرد القاضي عن نظر الدعوي التي يحكم فيها ، و لكن ماذا عن حقائق أخري تكشفت في هذه القضية تبين منها أن القاضي احمد رفعت كان منتدبا للعمل مستشاراً لدي وزير المالية وهيئة الاستثمار منذ العام 1998 وفقا لما تضمنه الخطاب الوارد من المجلس الاعلي للقضاء بملف القضية عن الجهات التنفيذية التي انتدب للعمل فيها إبان العهد الفاسد للرئيس السابق !!
إذا ما كنا جميعاً نسلم ألان بأن ثورة 25 يناير قد اندلعت بسبب سياسات مبارك الفاسدة التي مكنت ذات يوم لوزير ماليته الاستيلاء علي مليارات الجنيهات من أموال صندوق تامين المعاشات و إحراقها في مضاربات البورصة فضلا عما فعلته هيئة أخري كهيئة الاستثمار من تسهيل لنهب و إهدار لثروات مصر فيما عرف بسياسة خصخصة الشركات و تخصيص و بيع المساحات الشاسعة من أراضي الدولة بابخس الأسعار ، وما نتج عن ذلك من فقر و بطالة و تخلف ساد البلاد ولدت لدي الشعب الغضب و الاحتقان ودفعت بزهرة شبابه إلي أن يقدموا أرواحهم و دمائهم في سبيل احتجاجهم و اعتراضهم علي تلك السياسات فداء للحرية و العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا لهذا الوطن ، فهل لقاضي كان يوما ما منتدبا لدي احدي وزارات وهيئات هذا النظام أن يحكم بين هذا النظام و بين شهداء و مصابين خرجوا يوم 25 يناير في ثورة عظيمة تطالب بإسقاط هذا النظام؟؟
اذا كانت أسباب طلب رد القاضي احمد رفعت عن نظر قضية مبارك قد رفضت لان القانون لا يعترف بتلك الأسباب ، فهل يستشعر هو الحرج و يتنحي عن محاكمة مبارك و نظامه ؟