قال عبد العزيز عامر المحامي الذى طالب برد قاضي محاكمة مبارك أن تأجيل نظر القضية أفضل من أن نفاجأ ببراءة مبارك،مؤكدا أن الحكم فى القضية هو الخط الفاصل بين شرعية الثورة أو اتهامها بقلب نظام الحكم. وأضاف أن طلب الرد جاء بعد أن تأكدنا من ميل المستشار رفعت للمتهمين، فجاء الرد حفاظًا على حقوق الشهداء والمصابين وشرعية الثورة. أشار في بيان صحفي أصدره اليوم إلى أن المحكمة خالفت نص قانون المرافعات؛لأنها لم تفصل فى الطلب خلال ثلاثين يومًا، وتساءل عامر:هل قضية رد قاضي مبارك لها قانون وقضية موقعة الجمل لها قانون أخر؟ ثم ذكر أنه قدم ما يفيد أن شقيق القاضي رفعت عضو بلجنة التسعير مع حسين سالم -المتهم الثالث فى قضية مع مبارك- وبقرار جمهوري من مبارك نفسه.