كتبت خديجة عفيفي: قررت محكمة 26 تجاري التي تنظر طلب رد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر محاكمة القرن لمبارك ونجليه، حجز طلب الرد للحكم بجلسة 7 ديسمبر القادم بعد أن استمعت في جلسة سرية الي طلبات مقدم طلب الرد عبدالعزيز عامر المحامي. صدر القرار برئاسة المستشار فتح الله عكاشة نصر وعضوية المستشارين سمير زكي بشارة وأحمد رضا فريد النجار. بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وأمررئيس المحكمة بإخراج جميع الصحفيين والمحامين تأسيسا علي أن دعوي الرد تكون في غرفة مشورة بين طالب الرد والهيئة طبقاً لنص المادة 841 من قانون المرافعات. وبعد ساعة من انعقاد الجلسة خرج عبد العزيز عامر طالب الرد وأعتلي رخامة بدار القضاء العالي حتي تتمكن جميع القوات من التقاط صور له وتصريحاته،حيث قال أنهم قدم 7 حوافظ مستندات تضم قرار رئيس الجمهورية السابق بتعيين الصحفي عصام رفعت شقيق المستشار أحمد رفعت مع حسين سالم في أحدي اللجان، وقرار من جمال مبارك بتعيين عصام رفعت الصحفي بلجنة السياسات، كما قدم صورة من قضية مطار رأس الدر المسماة بمطار القاهرة الوهمي والتي قضي فيها المستشار رفعت ببراءة ستة. من وزارة الطيران المدني حال كون شقيقه عصام رفعت عضوا بلجنة التسعير بوزارة الطيران المدني. كما قدم حافظة مستندات تتضمن بأن تصرف المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة قبل جلسة 62 ديسمبر المحددة من المستشار أحمد رفعت كان خطأ مهنياً، وأن ينتدب قاضياً بدلاً ممن رده، أي رئيس محكمة استئاف القاهرة يستطيع ندب قاضٍ غير المستشار أحمد رفعت للاستمرار في نظر قضية مبارك، ولا ينتظر الفصل في طلب الرد. وأكد المحامي طالب الرد بأن هدفنا هو أن نسجل موقفاً أننا نؤكد لدينا ميل المستشار رفعت للقضاء ببراءة مبارك وليتحمل كل من يدعي أننا نعطل الدعوي المسئولية التاريخية.