تأجيل الفصل في طلب رد قاضي محاكمة مبارك إلي 26 ديسمبر

بعد جلسة سرية في غرفة المشورة استغرقت نصف ساعة واقتصر حضورها علي هيئة المحكمة وعدد من المحامين المدعين بالحق المدني.. قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة 52 مدني برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالرحمن تأجيل الفصل في طلب رد المستشار أحمد رفعت "قاضي محاكمة مبارك" إلي جلسة 26 ديسمبر المقبل لضم شهادة المجلس الأعلي للقضاء بالجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت.
بدأت الجلسة في ال 12 ظهرا ونادت المحكمة علي عبدالعزيز عامر المحامي مقدم طلب الرد.
فقال المحامي إنه تقدم قبل الجلسة بطلب للمحكمة وقع عليه عدد من زملائه المدعين بالحق المدني لنظر الدعوي في غرفة المداولة لأن بعض الحديث قد يمس القضاء.
رفع القاضي الجلسة وتم عقدها بغرفة المشورة استجابة لطلب المحامين واستمرت الجلسةحوالي نصف ساعة قدم فيها المحامي عبدالعزيز عامر للمحكمة صورة من القرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2004 الخاص بتشكيل المجلس الأعلي لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني حيث ضم القرار الكاتب الصحفي عصام الدين رفعت شقيق المستشار أحمد رفعت وبالتالي هناك مبرر قوي يراه مقدم الدعوي في طلب رد المحكمة.
وكان من الملفت للانتباه وجود فريقين من المحامين المدعين بالحق المدني الأول يعترض بشدة علي طلب رد المحكمة ويري أنه سيعطل سير الدعوي ويطيل أمدها بلا مبرر. كما أنه مجرد "شو إعلامي" يقوم به بعض المحامين لقرب انتخابات النقابة ويري هذا الفريق أن أسباب الرد ضعيفة ولا تنطبق علي القواعد القانونية الخاصة بطلب رد المحكمة وأن هذا الطلب مصيره الرفض.
في حين دافع مقدمو الطلب عن وجهة نظرهم وقالوا إن هدفهم تحقيق العدالة في محاكمة تاريخية قلما تتكرر وبرروا طلب الرد بأن المستشار أحمد رفعت أغفل الدور المهم للمدعين بالحق المدني واستأثر بكل الأدوار في الدعوي.
وقال مقدم طلب الرد إن قرار التأجيل لجلسة 26 ديسمبر لا يد لنا فيه بل المسئول عن ذلك هو الجهات القضائية التي لم تقدم الشهادة التي سبق وأن طلبناها من الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت.