المحامون طلبوا السرية والتأجيل‮ .. والمحكمة حددت جلسة ‮62 ديسمبر

شهدت الجلسة الثانية لبحث طلب الرد المقدم من عبدالعزيز عامر المحامي‮ وآخرين ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة والتي‮ تحاكم الرئيس السابق مبارك ونجليه والعادلي‮ و‮6 من أعوانه‮ .. شهدت تطورات مثيرة منذ انعقادها في‮ نحو الثانية عشرة من ظهر السبت‮.‬
في‮ بداية الجلسة التي‮ انعقدت برئاسة المستشار مصطفي‮ حسين في‮ الدائرة ‮25‬ب‮/ مدني‮ طلب عبدالعزيز عامر المحامي‮ انعقاد الجلسة بشكل سري‮ في‮ غرفة المشورة،‮ وبعد تأكد القاضي‮ من اتفاق المحامين الحاضرين مع مقدم الطلب دعا رئيس الأمن لإخلاء القاعة إلا من المحامين،‮ وهو ما أثار الإعلاميين الذين طلبوا السماح لهم بمتابعة طلب الرد‮.‬
وعلي‮ الرغم من تجاوب رئيس المحكمة مع هذا المطلب إلا أن المحامين أصروا علي‮ مطلبهم بعقدها في‮ غرفة المشورة ودون مشاركة الصحفيين والإعلاميين الحاضرين‮ .. وهوما استجاب له القاضي‮ رئيس المحكمة،‮ والذي‮ رفع الجلسة وسمح فقط لتسعة من المحامين بالحضور أمام هيئة المحكمة في‮ غرفة المشورة وهم‮: عبدالعزيز عامر والمحامون العاملون في‮ مكتبه بالاضافة إلي‮ خالد أبو بكر ومحامي‮ الإخوان المسلمين،‮ وهو ما اثار حفيظة المحامين الآخرين الذين اعربوا عن تذمرهم من عدم السماح لهم بالحضور كما اثار حفيظة الإعلاميين الذين أوصد باب‮ غرفة المشورة أمام دخولهم وكاميراتهم‮.‬
وبعد نحو النصف ساعة من نظر القضية خرج المحامون حيث اطلعوا‮ '‬الأسبوع أون لاين‮' علي‮ تفاصيل ما جري‮ في‮ الجلسة،‮ حيث تبين أن مجلس القضاء الأعلي‮ لم‮ يرسل الشهادة التي‮ طلبها المدعون بالحق المدني‮ بسجل انتدابات المستشار أحمد رفعت لرئاسة الجمهورية وللهيئات الحكومية الآخري‮ والذين عاودوا التأكيد علي‮ ذات المطلب مجددًا وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بقوله إن ذلك من شأنه تأجيل النظر في‮ القضية‮ غير أن المحامين شددوا علي‮ المطلب حتي‮ لو تم تأجيل القضية خاصة وأن رئيس المحكمة أبلغهم أن الفترة القادمة سوف تشهد إشراف القضاة علي‮ الانتخابات البرلمانية الأمر الذي‮ سيحول دون حسم القضية بالشكل المطلوب‮.‬
وخلال الجلسة تقدم المحامون ب‮'‬C.D‮' لم‮ يعرف محتواه فيما اطلعه المحامي‮ عبدالعزيز عامر علي‮ رد رئيس المحكمة التي‮ تحاكم مبارك ونجليه وأعوانه حيث تضمن الرد المقدم إلي‮ المحكمة وصف المستشار أحمد رفعت لطلب رده عن نظر القضية انه‮ غير قانوني‮ وذلك استنادًا إلي‮ المادة ‮841 من قانون المرافعات‮.‬
وبعد نحو ‮7 دقائق من مغادرة فريق المحامين لغرفة المشورة أصدر المستشار مصطفي‮ حسين رئيس المحكمة قرارًا بتأجيل بحث طلب الرد لجلسة ‮62 ديسمبر المقبل علي‮ أن‮ يعاد الطلب من مجلس القضاء لاأعلي‮ بتقديم شهادة حول الانتدابات التي‮ كلف بها المستشار أحمد رغعت خلال مسيرته القضائية‮.‬