تأجيل رد قاضي «مبارك» ل 22 أكتوبر المقبل

أجلت الدائرة 52 مدني برئاسة المستشار حسين عبد الرحمن طلب الرد المقدم من المحامي عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 22 أكتوبر المقبل لضم محاضر الجلسات وصرحت لمقدم الطلب بالحصول علي نسخ شرائط الفيديو التي تم تسجيل الجلسات بها قبل قرار حظر النشر. كما صرحت باستخراج شهادة من المجلس الأعلي للقضاء لبيان الأماكن التي انتدب فيها المستشار أحمد رفعت المقدم ضده طلب الرد لبيان ما إذا كان انتدب للعمل برئاسة الجمهورية من عدمه
شهدت الجلسة مفاجأة كبري منعت عشرات المحامين والإسلاميين من الحضور لأن الدائرة التي تنظر القرار تعقد جلساتها داخل غرفة ضيقة للغاية.
كما قرر رئيس الدائرة منع دخول المحامين عدا مقدم الطلب وأيضاً الاعلاميين وأثناء التزاحم أمام القاعة أكد أحد أفراد الأمن بالمحكمة أنه تم تغيير مكان انعقاد الجلسة إلي قاعة أخري أكثر اتساعاً بالدور الأرضي فهرول الجميع ليكتشفوا عقدها في مكانها الأصلي ولم يتمكن من الدخول سوي مقدم الطلب وخمسة محامين آخرين وعندما خرجوا عقب انتهاء الجلسة أعلنوا أن المحكمة ناقشت معهم أسباب الرد.
ولم يتمكن عدد من المحامين المدعين بالحق المدني من بينهم تامر جمعة وحاتم عبد العظيم اللذين أكدا رفضهما للطلب وأنهما حضرا لتكذيب كل ما جاء به وأعلنا تمسكهما باستمرار المستشار أحمد رفعت في نظر القضية.
كما حضر عصام البطاوي محامي العادلي وأكد أنه حضر فقط للمتابعة وأن طلب الرد لايستند لأسباب قانونية.
كما شهدت الجلسة انتشار بيانات ضد أحد المحامين والمرشح لمنصب نقيب المحامين واتهم البيان بأنه يستخدم دماء الشهداء في دعايته الانتخابية وهتف المحاميون والمدعون بالحق المدني ضد المخلوع وأعوانه «ثورة ثورة باستمرار لينا الثورة ولهم العار».