جلسة رد محكمة مبارك تتحول إلي مظاهرة تطالب بالقصاص

تحولت صالة دار القضاء العالي إلي مظاهرة مصغرة للمطالبة بالقصاص من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين عقب الانتهاء من جلسة طلب الرد المقدم ضد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي ينظر القضية.
أكد عبدالعزيز عامر- المحامي مقدم طلب رد رئيس المحكمة- انه واثق في قضاء مصر وفي قبول طلب الرد إذا ما ثبت ان المستشار رفعت كان منتدبا كمستشار لرئاسة أو رئيس الجمهورية.
قال د.عصام البطاوي محامي حبيب العادلي إن هذا الطلب انفعالي وتم تقديمه نتيجة للأحداث التي شهدتها جلسة سماع شهادة المشير طنطاوي التي اعتبرها البعض بأنها تمثل مساس بكرامة المحامين وعدم دخول بعضهم لسماع شهادته مؤكدا ثقته في رفض طلب الرد بعد الجهد الكبير الذي بذلته هيئة المحكمة في القضية حتي الآن.
كان عدد كبير من القنوات الفضائية ورجال الإعلام قد حضروا منذ التاسعة صباح أمس وتجمعوا أمام قاعة الدائرة "52" برئاسة المستشار مصطفي حسين رئيس محكمة الاستئناف في الطابق الثالث وهي قائمة لا تستوعب أكثر من 30 شخصا بينما تجمع عشرات المحامين ورجال الإعلام انتظارا لبدء الجلسة إلا انه تم إخبارهم ان الجلسة ستبدأ في الثانية عشرة ظهرا.
في الثانية عشرة إلا ربع حضر رئيس الدائرة ودخل بصعوبة قاعة الجلسة وأمر بعدم دخول أي من رجال الإعلام أو القنوات الفضائية وان يقتصر الدخول علي مقدم طلب الرد فقط وأشرف اللواء أحمد رشوان مدير الترحيلات بالقاهرة علي تنفيذ تعليمات رئيس المحكمة وتم السماح لحوالي 6 محامين فقط بالدخول لقاعة الجلسة منهم عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومجدي راشد المحامي بالنقض ومحمد مرسي ونبيل حسن عبدالسلام وعبدالمنعم عبدالمقصود مما أثار استياء عشرات المحامين الآخرين من المدعين بالحق المدني الذين تم منعهم من الدخول.
بعدها خرج صوت من داخل القاعة بأنه سيتم نظر طلب الرد في القاعة رقم "2" بالطابق الأرضي حتي تستوعب جميع الحاضرين من المحامين المدعين بالحقوق المدنية وبعد نزول المحامون ورجال الإعلام إلي القاعة رقم "2" وجلسوا بداخلها حتي اكتشفوا ان هذه كانت مجرد شائعة فمكثوا بها حتي انتهت جلسة الرد بعد حوالي ساعة و20 دقيقة.
في البداية تحدث محمد الدماطي المحامي ثم عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد ونبيل حسن عبدالسلام ومجدي راشد المحامي وعبدالمنعم عبدالمقصود الذين طلبوا 4 طلبات رئيسية أهمها استخراج صورة رسمية من المجلس الأعلي للقضاء توضح الانتدابات التي تمت للمستشار أحمد رفعت طوال فترة عمله بالقضاء مشيرين إلي انه سبق انتدابه كمستشار لرئيس الجمهورية والأموال التي حصل عليها وهو سبب كاف من وجهة نظرهم لرد الدائرة ومنعها من الاستمرار في نظر القضية.
والطلب الثاني استخراج صور من شرائط الفيديو من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسجل عليها جلسات المحاكم قبل منع البث التليفزيوني لبيان مدي تعاون وتعامل الدائرة مع المدعون بالحق المدني وكذلك صور من محاضر الجلسات التي طلبها المدعين بالحق المدني ومن طلباتهم التي قدموها مكتوبة لرئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت لبيان ما إذا تم الاستجابة لطلباتهم من عدمه وعما إذا كان هناك إخلال بحق المدعين بالحق المدني والتعامل معهم بطريقة غير لائقة من عدمه.
استجابت المحكمة لهذه الطلبات جميعها وحددت جلسة 22 أكتوبر القادم لنظر الطلبات التي طلبها مقدم طلب الرد والمدعون بالحق المدني.
عقب الجلسة أكد محامو المدعين سعادتهم وارتياحهم للدائرة التي نظرت طلب الرد لسعة صدرها والسماح لهم علي مدي ساعة ونصف الساعة تقريبا بإبداء طلباتهم والاستجابة لها مؤكدين حرصهم علي حسن سير العدالة وليس إطالة أمد الدعوي كما يدعي آخرون ومع إظهار الحقيقة كاملة أمام العالم الذي يتابع جلسات المحاكمة.
بعدها تجمع عشرات المحامين وبعض أهالي المدعين بالحق المدني داخل "بهو" محكمة دار القضاء العالي وظلوا يرددون هتافات بقيادة المحامية والناشطة ماجدة فتحي مطالبين بالقصاص من المتهمين ومرددين الإعدام للسفاح ورفاقه.
قال سمير صبري المحامي ان هناك محاولات من بعض المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية لإطالة زمن نظر القضية بهدف إبعادها عن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وهذا من نظري خطأ سوف يقعون فيه وسوف يدفع ثمنه أهالي الشهداء والمصابون.
أما عبدالعزيز عامر "المحامي" صاحب طلب الرد فيقول ان هناك خمس آليات للوصول إلي تغيير هيئة المحكمة التي تنظر القضية وكان طلب الرد هو بداية هذه السلسلة من الآليات والتي اتفق فيها أعضاء هيئة الدفاع عن الحقوق المدنية في اجتماعاتهم المتتالية منذ بداية المحاكمة علي ضرورة تغيير هيئة المحكمة وان هيئة الدفاع عقدت اجتماعات عديدة مع بعض أهالي الشهداء والمصابين والذين وافقوا علي هذه الآليات ولكنه رفض الإفصاح عنها مؤكدا انه سوف يكشف عن هذه الآليات في حينها.
أضاف ان هذه الاجتماعات حضرها بعض رؤساء الأحزاب والرموز السياسية والحركات الوطنية التي ولدت من رحم ثورة 25 يناير.
وطالب بدائرة جنايات تطبق القانون تطبيقا سليما ولا تعتدي علي حقوق المتهمين أو علي حقوق المدعين بالحق المدني سواء بسواء.