محامو أسر الشهداء .. انقسموا حول رد المحكمة

وقعت انقسامات عديدة بين المحامين عن أسر الشهداء ومصابي ثورة 23 يناير فمنهم فريق يؤيد طلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت مؤكدين ضرورة اجبار الجميع علي عدم امتهان كرامتهم حتي لو كان الثمن اطالة مدة نظر القضية.
بينما أكد الفريق الثاني رفضه لفكرة طلب الرد وان ما يحدث هو شو إعلامي وبحث عن شهرة والسعي للفوز في انتخابات نقابة المحامين القادمة وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلة.
قال سامح عاشور في بداية المؤتمر الصحفي ان ما حدث هو نتيجة تراكم آثار محاولات عديدة لازهاق روح الدفاع عن المدعين بالحق المدني واننا حاولنا منذ بداية جلسات القضية تقديم كل النوايا الحسنة لمساعدة المحكمة علي اثبات الاتهام وتقديم الأدلة ضد حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه علي قتل المتظاهرين وقد كان رئيس المحكمة دائما ما يعامل المحامين بشكل لا يليق بقدرهم ومكانتهم المهنية.
قال: أثبتنا في محضر الجلسة استنكارنا لهذا التصرف وطالبنا بالتحقيق في الواقعة ورفضنا أي محاولة لانتهاك كرامة المحامين كما رفضنا التهديد باستبعاد الدعوي المدنية من القضية وانه علي المحكمة ان تتحمل مسئوليتها تجاه ادارة الجلسة بحياد كامل وبلا انحياز لطرف علي حساب طرف آخر.
استنكر عاشور الانتهاك الحادث لأدلة الثبوت في الدعوي ومسح شرائط الفيديو التي سجلت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم في ميدان التحرير لصالح الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته ومحاولة تبرئتهم من الاتهامات الموجهة اليهم.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز عامر المحامي مقدم طلب الرد انه يجب ان يعلم شعب مصر باكمله ما حدث في جلسة أول أمس لانه منذ بدء هذه المحاكمة والمحامون يعاملون معاملة التلاميذ في المدارس.. مشيرا إلي أنه صاحب جلسة الأمس أمور ليست لها سوابق في المحاكمات الجنائية حيث بدأت المحكمة جلستها في التاسعة صباحا علي غير عادتها وتم منع المحامين من حضورها لتفويت الفرصة عليهم لحضور جلسة شهادة المشير.
وقال انه تم عقد اجتماع أثناء رفع جلسة المحكمة وتم الاتفاق فيما بين المحامين عن شهداء الثورة علي رد هيبة المحكمة وانكر قيام المحامين بتعطيل سير القضية وانما أصر علي ضرورة تطبيق العدالة.
من جانب أخر أكد مرتضي منصور الذي حضر بالمصادفة إلي دار القضاء العالي وقام بالتعليق علي المؤتمر الصحفي مؤكدا ان ما يحدث هو مؤتمر انتخابي وان الحاضرين فيه وعلي رأسهم سامح عاشور جاءوا "للمنظرة التليفزيونية" والحصول علي التأييد في الانتخابات القادمة لنقابة المحامين ومجلسي الشعب والشوري.
وقال علي محامي "الشو الإعلامي" ان يتركوا المحامين الموكلين عن أسر الشهداء والمصابين يمارسون عملهم في الدفاع عن حقوق هؤلاء واضاف ان طلب الرد سوف يعود بالقضية الي المربع صفر.
وأشاد مرتضي منصور بالمستشار أحمد رفعت لقوته وشدته وحزمه في ادارة الجلسات ولكن ليس معني ذلك انه سوف يضيع حق الشهداء وانه سوف يحكم بضميره الواعي والشريف.
وقال انه من المستحيل ان يضيع هذا المستشار تاريخه القضائي النزيه من أجل قضية حسني مبارك وحبيب العادلي.. وطالبهم بمساعدة النيابة في اظهار ادلة الاتهام وممارسة دورهم الحقيقي في اعادة الحق لأصحابه بدلا من الظهور في الفضائيات وعدسات التليفزيون.. وأضاف ان كل ما يخشاه ان يتأخر الفصل في هذه القضية بسبب هذه ا لتصرفات غير المسئولة من جانب بعض محامي المدعين بالحق المدني واقتراب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي سوف يعطل اجراؤها العمل القضائي المعتاد لفترات طويلة.
وعلي صعيد متصل أظهر العديد من المحامين المدعين بالحق المدني اعتراضهم علي تصرفات سامح عاشور وعبدالعزيز عامر ومن وراءهم من المحامين دعاة الاثارة والتهييج.
قال ناصر العسقلاني ان طلب الرد سيتم رفضه لأن مواد القانون المنظمة لطلب الرد لا تنطبق علي الأسباب التي ذكرها المحامون المؤيدون لرد المحكمة كما ان المحامين لم يجتمعوا علي وجهة نظر واحدة وانني أرفض طلب الرد لأن هيئة المحكمة هي أنسب من يفصل في هذه القضية.
وقال عبدالفتاح حامد المحامي ان هذه الاستعراضات الاعلامية لبعض المحامين بالحق المدني سوف تؤدي إلي صالح الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي وباقي المتهمين وعلي المحامين البحث عن المسئولين عن العبث بأشرطة الفيديو والعمل علي تقديمهم الي العدالة وهم بالطبع من أذناب النظام السابق الذين مازالوا يرتعون في حياة الشعب المصري مستخدمين أساليبهم المعروفة قبل سقوطه.