نظر «رد المحكمة» فى قضية قتل المتظاهرين الثلاثاء.. وانقسام بين المحامين حول «الطلب»

حددت محكمة استئناف القاهرة الأحد، جلسة الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر، لنظر طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، أمام الدائرة 52 برئاسة المستشار مصطفى حسين. فى السياق نفسه، انقسم المحامون المدعون بالحق المدنى فى القضية إلى 3 فرق، بين مؤيد ومعارض حول رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت، وثالث لم يحدد موقفه واكتفى بإعلان ما يحدث داخل الجلسات للرأى العام.
قال الفريق الأول خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه ظهر الأحد فى نقابة المحامين وأمام دار القضاء العالى إن طلب رد المحكمة جاء فى توقيته، نظراً لأن المحكمة اعتادت التعامل بشكل غير لائق مع المحامين المدعين بالحق المدنى، كما أن جلسة شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شهدت إجراءات وصفوها ب«غير الطبيعية»، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، بينما قال الفريق الثانى إنهم ليسوا مع من طلبوا رد هيئة المحكمة، لأن الطلب سترفضه محكمة الاستئناف وسيتسبب فقط فى مد أجل الدعوى، فيما لم يحدد الفريق الثالث موقفهم من طلب الرد من عدمه، مؤكدين أنهم يكتفون فقط بإعلان حقيقة ما يحدث داخل الجلسات للرأى العام.
كانت هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فى قضية قتل المتظاهرين قد عقدت مؤتمرين، الأول مغلق داخل نقابة المحامين، والثانى فى حضور الصحفيين أمام دار القضاء العالى.
قال أسعد هيكل، المحامى، أحد المؤيدين لطلب رد المحكمة، إن حرس المشير منعوهم وتعدوا على أحد المحامين ومنعوه من دخول القاعة، مما يؤثر بشكل كبير على سير إجراءات المحاكمة. وأكد محمود على، المحامى، أحد المعارضين لرد المحكمة، أنهم يجمعون على الاستمرار فى الدعوى والوقوف أمام هيئة المحكمة دون انسحاب، حتى إن رفض طلب الرد، فيما قال سامح عاشور، إن هيئة الدفاع رأت أن تعرض للرأى العام ما حدث فى جلسة السبت.
وأكد أن المحكمة نفذت إجراءات غير طبيعية فى جلسة المشير، حيث لم تعامله كأى شاهد أمام هيئة محكمة، كما أنها لم تتح لكثير من المحامين المدعين بالحق المدنى توجيه أسئلة له.