أجلت محكمة استئناف القاهرة، النطق بالحكم في دعوى رد دائرة المستشار أحمد رفعت عن نظر قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه. ووقعت مشادات كلامية بين المحامين داخل الدائرة 62 تجاري في محكمة استئناف القاهرة، التي تنظر الدعوى، وتبادل المحامون المدعون بالحق الدني الاتهامات فيما بينهم، بعدما تقدم أحدهم بمذكرة للمستشار فتح الله عكاشة، رئيس المحكمة، يطلب فيها رفض الطلب، فيما طالب عبد العزيز عامر المحامي مقدم الطلب، بعقد الجلسة «سرية»، لأنه سيدلي بأقوال تتعلق بالقضاء وتمس هيبته، واستجاب رئيس المحكمة لطلبه، وقرر أن تكون الجلسة «سرية» على أن يقتصر حضور المحامين فيها على المحامي مقدم الطلب فقط. بدأت الجلسة، في الواحدة ظهر الخميس، عندما سمحت المحكمة للمحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق، بالحضور، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين. كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، حدد جلسة الخميس، لنظر طلب الرد أمام الدائرة 62 تجاري برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، بعد أن تنحت المحكمة السابقة عن نظر طلب الرد لاستشعارها الحرج، بعد أن تقدمت هيئة رد محكمة مبارك بطلب له طالبت فيه التنحي عن نظر الطلب.
