الثورة الثانية

يخرج المصريون الجمعة المقبلة في ثورة جديدة ، للتعبير عن رفضهم لما يحدث علي أرض الوطن من استيلاء لمقدراته والتكويش على جميع المواقع الحيوية والوزارات الخدمية والمؤسسات والمحافظات من جانب السلطة الحاكمة وحزبها والمقربين منهم.
وإبعاد أصحاب الكفاءات والاعتماد علي أهل الثقة دون آية معايير ، ما يلقي بظلال الشك حول المستقبل القاتم لهذا الوطن ،بعد إختطاف ثورتة من الشباب الذين كانوا سببا في التغيير وأصبحوا مطاردين وشهداء أو معتصمين في التحرير وأمام الاتحادية .
سيخرج المصريون بكثافة ليس بهدف الانقلاب علي الشرعية، كما يردد الإخوان ومن يسيرون خلفهم ويطيعون أوامرهم ، بل ليقولوا لم تكن ثورة يناير ليأتي نظام حكم يدار من خلال مكتب إرشاد لديه أجندة تختلف تماما عن خطط القوى السياسية والحزبية المعارضة ، التي تستهدف مصلحة مصر وشعبها اولا وأخيرا.
بعكس الجماعة التي تبحث عن الخلافة الإسلامية وفرض سطوتها وسيطرتها علي الدولة وأجهزتها ، وتطويعها لخدمة مشروعها المزعوم تحت ستار أسلمة المجتمع وكأن مصر لم تكن دولة إسلامية.
يخرج الشعب لرفض حكم المرشد، وسيواجه المحاولات الحثيثة والمستمرة لأخونة الدولة وفرض سياسة الأمر الواقع بقوانين يتم تفصيلها الآن في مجلس الشوري الوهمي ، الذى لا يعبر إلا عن 7% من الناخبين المصريين ، وإذ به يتولي التشريع لحساب الجماعة وأعوانها دون غيرهم ، وسلق القوانين علي غرار ما حدث في الدستور الإخواني السلفي.
فهم يجهزون لتمرير قانون الانتخابات ، رغم العوار وعدم الدستورية لبعض مواده المفصلة علي آحاد من المواطنين ، ورفض التجاوب لمطالب المعارضة بتعديل المواد الحاكمة في الإشراف القضائي علي كل صندوق وجعل القوائم مفتوحة وليست مغلقة.
وأن يكون الفائز علي المقعد الفردى لأعلي الأصوات، وضع الإخوان هذه المواد لتمكنهم من حصد الأغلبية عن طريق تزوير إرادة الشعب من خلال وضع مواد تخدم مرشحيهم دون غيرهم ، لكن الشعب لن يسمح بهذا التزوير المبكر وسيقف ضد هؤلاء المزورين ممن ركبوا الثورة واختطفوها من أصحابها.
سيكون 52 يناير درسا لمن توهم أن لديه القدرة علي إقصاء وتهميش ملايين المصريين، والتنكيل بالمعارضين وتهديدهم بالسجن وتلفيق القضايا وقطع الأرزاق .
سيطالب الشعب بمحاكمة المتورطين في أحداث الاتحادية ،والذين اعتدوا علي المسالمين تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها ،والتي لم تلق القبض علي من عذبوا وسحلوا السيدت والشباب ،ولا أحد يعرف أين التحقيقات في هذه القضية وهل تم الطرمخه عليها مثل مئات البلاغات ضد المحرضين علي القتل ،ولم تحرك النيابة ساكنا ،ولا يعرف الرأي العام ما الذي تم في تلك القضايا ؟.
ومنها الاعتداءات علي الأحزاب والمؤسسات الأعلامية والصحفيين، وصلت إلي الاغتيال للزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف ، والتهديد بالقتل لعدد من الإعلاميين والصحفيين ، فأين القتلة الذين صورتهم الفضائيات وهم يضربون ويعذبون أبناء هذا الوطن ويطلقون عليهم الرصاص ؟ فهل العدالة قاصرة في الوصول لهؤلاء أم أنها تتعرض لضغوط تمنع المحققين من كشف الحقيقة .!!.
نزول الملايين للشوارع للقصاص من شهداء مذبحة بورسعيد ، الذين اغتالهم مجرمون نكلوا وعذبوا جماهير النادي الأهلي ، في غيبة من الشرطة وربما في حراستها أو غضها البصر عن الجريمة ،التي خطط لتنفيذها من بعض جماهير المصري.
فدماء الشهداء ال72 لايجب أن تضيع هدرا ، والقصاص من القتلة هو العدل تصديقا لكتاب المولي عز وجل .
ولدينا ثقة كبيرة في القضاء العادل المؤتمن ليعيد لأسر الشهداء حق فلذة أكبادهم ، ممن إغتالتهم أيادي ملطخة بالدم أرتكبت المذبحة بكل خسة، بعد محاصرة المجنى عليهم وإغلاق الأبواب وقتلهم وإلقاء بعضهم من أعلي المدرجات.
ما يكشف الحقد والغل والانتقام ، فلم تكن في قلوب القتلة رحمة ولا شفقة ،ولم تكف آهات وتوسلات الشهداء ليتوقف من نفذوا الجريمة عن جرمهم ، راح الشهداء ومازالت أسرهم ومحبيهم يبكون علي فراقهم في لحظة غدر.
سيكون السبت المقبل موعدا للقصاص للشهداء ، اللهم إلا إذا حدث ما لا يتوقعه أحد بمد أجل الحكم ؟.
لن يهدأ الشعب حتي تعود مصر لكل المصريين ، وتتوقف محاولات الأخونة ، وأن يكون الجميع شركاء في تحمل المسؤلية دون إبعاد وإقصاء متعمد للشرفاء ، وأن يخضع للقانون أي شخص تطوله التحقيقات في القضايا التي لا نعلم عنها شيئا حتي الآن ، ويجب علي النائب العام أن يعلن ماذا حدث فيها ،وأسباب تأخر التحقيقات،وعما إذا كانت هناك قوي تمنعه من مباشرة مهامه القانونية في التحقيق بشفافية ودون ضغوط في أحداث الاتحادية وغيرها، مع ضرورة فتح التحقيق في إقتحام السجون وأقسام الشرطة خلال الثورة ، ليعرف الشعب الفاعل الحقيقي والمتواطئون مع من اعتدوا علي سيادة وكرامة مصر وتهريب أعضاء شبكات التخريب من حزب الله وحماس.
فعودة الشعب إلي الميادين الجمعة المقبلة ليقول الثورة لن تختطف لحساب تيار الإسلام السياسي .
يخرج المصريون الجمعة المقبل في ثورة جديدة، للتعبير عن رفضهم لما يحدث على أرض الوطن من استيلاء على مقدراته والتكويش على جميع المواقع الحيوية والوزارات الخدمية والمؤسسات والمحافظات من جانب السلطة الحاكمة وحزبها والمقربين منهم، وإبعاد أصحاب الكفاءات والاعتماد على أهل الثقة دون أي معايير، مما يلقي بظلال الشك حول المستقبل القاتم لهذا الوطن، بعد اختطاف ثورته من الشباب الذين كانوا سببا في التغيير وأصبحوا مطاردين وشهداء أو معتصمين في التحرير وأمام الاتحادية.
سيخرج المصريون بكثافة ليس بهدف الانقلاب على الشرعية، كما يردد الإخوان ومن يسيرون خلفهم ويطيعون أوامرهم، بل ليقولوا لم تقم ثورة يناير ليأتي نظام حكم يدار من خلال مكتب إرشاد لديه أجندة تختلف تماما عن خطط القوى السياسية والحزبية المعارضة، التي تستهدف مصلحة مصر وشعبها أولا وأخيرا، بعكس الجماعة التي تبحث عن الخلافة الإسلامية وفرض سطوتها وسيطرتها على الدولة وأجهزتها، وتطويعها لخدمة مشروعها المزعوم تحت ستار أسلمة المجتمع وكأن مصر لم تكن دولة إسلامية.
يخرج الشعب لرفض حكم المرشد، وسيواجه المحاولات الحثيثة والمستمرة لأخونة الدولة وفرض سياسة الأمر الواقع بقوانين يتم تفصيلها الآن في مجلس الشورى الوهمي، الذي لا يعبر سوى عن 7% من الناخبين المصريين، وإذ به يتولي التشريع لحساب الجماعة وأعوانها دون غيرهم، وسلق القوانين على غرار ما حدث في الدستور الإخواني السلفي، فهم يجهزون لتمرير قانون الانتخابات، رغم العوار وعدم الدستورية لبعض مواده المفصلة على آحاد من المواطنين، ورفض التجاوب لمطالب المعارضة بتعديل المواد الحاكمة في الإشراف القضائي على كل صندوق وجعل القوائم مفتوحة وليست مغلقة، وأن يكون الفائز على المقعد الفردي لأعلى الأصوات، وضع الإخوان هذه المواد لتمكنهم من حصد الأغلبية عن طريق تزوير إرادة الشعب من خلال وضع مواد تخدم مرشحيهم دون غيرهم، لكن الشعب لن يسمح بهذا التزوير المبكر وسيقف ضد هؤلاء المزورين ممن ركبوا الثورة واختطفوها من أصحابها، سيكون 25 يناير درسا لمن توهم أن لديه القدرة على إقصاء وتهميش ملايين المصريين، والتنكيل بالمعارضين وتهديدهم بالسجن وتلفيق القضايا وقطع الأرزاق.
سيطالب الشعب بمحاكمة المتورطين في أحداث الاتحادية، والذين اعتدوا على المسالمين تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها، والتي لم تلق القبض على من عذبوا وسحلوا السيدت والشباب، ولا أحد يعرف أين التحقيقات في هذه القضية وهل تم "الطرمخة" عليها مثل مئات البلاغات ضد المحرضين على القتل، ولم تحرك النيابة ساكنا، ولا يعرف الرأي العام ما الذي تم في تلك القضايا؟ ومنها الاعتداءات على الأحزاب والمؤسسات الإعلامية والصحفيين، ووصلت إلى الاغتيال للزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف، والتهديد بالقتل لعدد من الإعلاميين والصحفيين، فأين القتلة الذين صورتهم الفضائيات وهم يضربون ويعذبون أبناء هذا الوطن ويطلقون عليهم الرصاص؟ فهل العدالة قاصرة في الوصول لهؤلاء أم أنها تتعرض لضغوط تمنع المحققين من كشف الحقيقة!!
نزول الملايين للشوارع للقصاص من شهداء مذبحة بورسعيد، الذين اغتالهم مجرمون نكلوا وعذبوا جماهير النادي الأهلي، في غيبة من الشرطة وربما في حراستها أو غضها البصر عن الجريمة، التي خطط لتنفيذها من بعض جماهير المصري، فدماء الشهداء ال72 لا يجب أن تضيع هدرا، والقصاص من القتلة هو العدل تصديقا لكتاب المولي عز وجل، ولدينا ثقة كبيرة في القضاء العادل المؤتمن ليعيد لأسر الشهداء حق فلذة أكبادهم، ممن اغتالتهم أياد ملطخة بالدم ارتكبت المذبحة بكل خسة، بعد محاصرة المجني عليهم وإغلاق الأبواب وقتلهم وإلقاء بعضهم من أعلى المدرجات، مما يكشف الحقد والغل والانتقام، فلم تكن في قلوب القتلة رحمة ولا شفقة، ولم تكف آهات وتوسلات الشهداء ليتوقف من نفذوا الجريمة عن جرمهم، راح الشهداء ومازالت أسرهم ومحبوهم يبكون على فراقهم في لحظة غدر، سيكون السبت المقبل موعدا للقصاص للشهداء، اللهم إلا إذا حدث ما لا يتوقعه أحد بمد أجل الحكم؟
لن يهدأ الشعب حتى تعود مصر لكل المصريين، وتتوقف محاولات الأخونة، وأن يكون الجميع شركاء في تحمل المسئولية دون إبعاد وإقصاء متعمد للشرفاء، وأن يخضع للقانون أي شخص تطوله التحقيقات في القضايا التي لا نعلم عنها شيئا حتى الآن، ويجب على النائب العام أن يعلن ماذا حدث فيها، وأسباب تأخر التحقيقات، وعما إذا كانت هناك قوى تمنعه من مباشرة مهامه القانونية في التحقيق بشفافية ودون ضغوط في أحداث الاتحادية وغيرها، مع ضرورة فتح التحقيق في اقتحام السجون وأقسام الشرطة خلال الثورة، ليعرف الشعب الفاعل الحقيقي والمتواطئين مع من اعتدوا على سيادة وكرامة مصر وتهريب أعضاء شبكات التخريب من حزب الله وحماس، فعودة الشعب إلى الميادين الجمعة المقبلة ليقول "الثورة لن تختطف لحساب تيار الإسلام السياسي".