بعد حكم البراءة في قضية قتل الثوار ... خيبة الأمل راكبة جمل

أهالي الشهداء في جحيم .. القتلة والجمال والخيول في نعيم

جدل كبير أثاره حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتي عرفت إعلاميا ب¢موقعة الجمل¢.. وتضم القضية 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق في حين تعيش اسر الشهداء في حسرة وجحيم في حين يعيش القتلة والجمال والخيول في نعيم بعد ان تم الافراج عنهم فيما وصفه البعض ساخرا بأنه ¢ مهرجان البراءة للجميع ¢.
قالت المحكمة في أسباب الحكم انها لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوي حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية وبعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم وأن الدعوي قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة.
أكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني. الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية. والتي أدلي بها أمام المحكمة في جلسة سابقة والذي قال خلالها إنه لم يرصد قتلي بميدان التحرير وإنه لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم
مصير الجمال والخيول
اتصلنا بمديرية الطب البيطري بالقاهرة والجيزة لمعرفة مصير الجمال والخيول التي تم التحفظ عليها ورعايتها لحين صدور الحكم فأكد لنا المسئولون أنهم لا دراية لهم بمصير الخيول والجمال المتحفظ عليها ولا مكان لديهم لرعايتها لأن هذه ليست مهمتهم وانه من المحتمل أن يكون قد تم التحفظ عليها في احدي جمعيات الرفق بالحيوان بأمر النيابة ويتم إطلاق سراحها بعد حكم البراءة لكل المتهمين ..
أهات أسر الشهداء
التقينا بأسر الشهداء الذين احترقت قلوبهم فماذا قالوا عن هذا الحكم الصادم ؟
* * الحاجة سيدة أم الشهيد عبد الحليم حجازي: حسبنا الله ونعم الوكيل ..ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوب كل أم في مصر مات ضناها وتركوا المجرمين يخرجون ألسنتهم لنا بعد أن ضاعت حقوق ودماء الشهداء بلا أي قصاص وهذا يؤكد أن الفلول مازالوا موجودين والثورة لم تحقق أهدافها ومؤسسات الدولة يسكنها الفساد ولم يتم إصلاح أي شيء .. حسبي الله ونعم الوكيل .. أنا أموت يوميا منذ سماعي هذه الحكم الذي صدر بعد تأجيلات كثيرة تؤكد أن هناك مماطلة بدليل انه بعد تلك المدة الطويلة يخرج الحكم ببراءة كل رموز النظام السابق ولهذا اسأل القضاة والمسئولين: من قتل ابني؟
* * إبراهيم هلال- والد الشهيد محمد: النيابة لم تقدم التقارير السليمة ولم تجمع الأدلة بشكل موثوق به أي أنها ناقصة مع سبق الإصرار والترصد مما ساعد في خروج المتهمين بسهولة ولهذا يجب علي جميع القوي الوقوف ضد ما حدث من مؤامرة القتل والتحريض لأنه يمثل انتهاكًا شديدًا للمجتمع المصري وللشباب المسالم الذي خرج للتعبير عن رأيه فوجد جلادين يستخدمون القوة ويعاقبونه علي جرائم هو بريء منها خرج فقط ليطالب بحرية الوطن فاستخدموا ضده القوة المفرطة ولهذا لابد من إعادة النظر في جميع القضايا المنظورة وتعاد إلي لجان تحقيق مستقلة بعيدا عن أي تدخلات سياسية أو غيرها لأنه في حال عدم استعادة حقوق الشهداء فإننا لن نترك قتلة أولادنا ينعمون بالأمن والحرية.
* * الحاجة تهاني أم الشهيد محمود البكري : ابني محمود شهيد وابني عبد الرحمن معتقل والمحاكمات من بدايتها بدون أدلة اتهام قوية أو واضحة فمن الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم والقضاء ومؤسسات التحقيق هي المسئولة عن غياب الأدلة أو نقصها مما أدي إلي صدور مثل هذا الحكم مما يؤكد أن الثورة لم تنتهِ ودماء الشهداء في رقبة الرئيس مرسي.
* * أحمد البكري .. والد أحد الشهداء : يا فرحة المجرمين الذين انهمرت دموعهم لعدم تصديقهم ويا حسرة قلوبنا علي أولادنا الذين أهدرت دماؤهم ولم نجد الجاني حتي الآن ومن المؤسف أن هذا الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل جاء بعد ثورة وبعد صدمتنا في الحكم القضائي إذا لم تسفر الأحكام المستقبلية عن استرداد حقوق الشهداء وأسرهم سنفكر جديا في اللجوء للقضاء الدولي .. حسبي الله ونعم الوكيل نطالب الرئيس المنتخب الدكتور مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار وفتح التحقيقات من جديد وإقالة كل من ساهم في هذه المهزلة والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة ولهذا لابد من استمرار الثورة والضغوط الشعبية لتطهير القضاء والقصاص لشهداء ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها لن الحكم بتبرئة من سفكوا دم المصريين من مجرمي نظام مبارك ليس الأول ولن يكون الأخير پحيث صدرت منذ الثورة عشرات الأحكام ضد الثوار رغم أن هذه الجرائم شاهدها الملايين.
* * محمد علي - والد احد الشهداء : من المؤسف أن الأحكام ببراءة المتهمين جرائم قتل الثوار ومنها موقعة الجمل ليس مستغربا مما يجعلنا نفكر بمنطق المؤامرة علي الثورة وهذه الأحكام القضائية غير العادلة تجعلنا نتساءل :ما هو ذنبنا اذا كان هناك تقصير من النيابة أو قضاة التحقيق ؟ . ولماذا لا تتم محاسبة المقصرين علانية حتي لا تسوء سمعة القضاء وأخشي أننا سنضطر إلي القصاص لأنفسنا بعيدا عن القضاء الذي لم ينصفنا .
* * علي الجنيدي - المتحدث باسم اسر شهداء السويس : قمنا بعمل اتصالات مع أهالي الشهداء في باقي المحافظات واتفقنا علي وضع خطة للقصاص بأيدينا من قتلة أبنائنا في ظل غياب القضاء العادل وفقدان الثقة فيه إذا لم نحصل علي حكم عادل بدلا من مهرجان البراءة للجميع. ولهذا لابد من وقف مسلسل المحاكمات الهزلية ونطالب الرئيس بإعادة المحاكمات والقصاص للشهداء ولن نصمت عما حدث وسنلجأ للتصعيد بكل أشكاله داخليا وخارجيا پ
كشف جمال عيد محام عن أسر الشهداء أن تقصير النيابة في جمع الأدلة والبراهين هم السبب في هذا الحكم المهين الغريب والكارثة أن أوراق القضية أثبتت أن عدد الشهداء 17 شهيدا فقط رغم أن عددهم يزيد علي 1000 شهيد مما يجعلنا نطرح تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة ولابد من إعادة المحاكمة علي أسس صحيحة حتي نصل الي الحكم الصحيح المنصف لأسر الشهداء التي تموت من الحسرة علي زهرة شبابها في حين يعيش المجرمون أرباب السوابق الذين تم ضبطهم علي الخيول والجمال في حرية بعد الإفراج عن الجميع بما فيهم الجمال.
وفجر جمال عيد المحامي مفاجأة مدوية بتأكيده أن قضايا الشهداء تشمل 8014 شهيدا دماؤهم معلقة في رقاب كل المسئولين عن العدالة في مصر لأن هناك ما يشبه التعمد في تقديم قصور الأدلة والأوراق كما أن هناك تراخياً كبيراً في أدلة تدين المتهمين المقبوض عليهم أثناء الحادث ولم تتم الاستفادة من كافة الفيديوهات المقدمة للقضاء.
وطلب جمال عيد المحامي من الرئيس مرسي التزامه بإعادة المحاكمات والقصاص للشهداء ولابد من تنفيذ وعوده بإعادة تلك المحاكمات الهزلية وإقالة كل المتقاعسين عن تقديم الأدلة المطلوبة لتحقيق العدالة لأنه يجب أن يحدث تغيير جذري وثوري في مصر علي كل المستويات لأن أتباع النظام السابق مازالوا موجودين ويؤثرون علي استقلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر.
قضية مسيسة
أكد المستشار محمد إبراهيم رئيس الشئون القانونية في الجمعية الشرعية أن الحكم متناقض مع ما قدمته الأرواح الشريفة والدماء التي أزهقت بسبب ضعف خبرة قضاة التحقيق الذين لم يفلحوا في جمع الأدلة الكافية ولهذا لابد من إعادة فتح القضية من جديد والبحث عن الأدلة التي تمكننا من القصاص العادل لأهالي الشهداء.
وأشار إلي انه من المؤسف أن الحكم كان متوقعًا بعد طمس العديد من الأدلة التي تدين المتهمين ورفض أو تقاعس الجهات الحكومية عن التعاون في تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين.
وأشار المستشار محمد إبراهيم إلي أن المحكمة لم تطمئن الي أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية التي ذكرت أن صفوت الشريف بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطراً للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس السابق بالقوة والعنف بميدان التحرير وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وتساءل المستشار محمد إبراهيم : أين ما صورته ودونته أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن القومي التي كانت موجودة في الميدان بين المتظاهرين لإنجاز مهام مكلفة بها ؟ واين ما صورته كاميرات المراقبة في المتحف المصري وغيره ؟ ولماذا لم يعتد بالفيديوهات الكثيرة التي تم تقديمها للمحكمة ؟
وأنهي المستشار محمد إبراهيم كلامه قائلاً: هذا الحكم پمسيس واخشي أن يكون الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين ومنها موقعة الجمل مفجراً لثورة جديدة بعد أن قضي علي آمال أهالي الثوار وهم يرون قتلة أبنائهم يحصلون علي أحكام البراءة والشعب سينتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق وفي حال عدم إدانة هؤلاء المتهمين اخشي أن يقوم أهالي الشهداء بأخذ ثأرهم بأيديهم طالما عجز القانون عن الثأر لهؤلاء.