الطريق الوحيد

لا ناقة ولا جمل!

أثبتت محكمة جنايات القاهرة، أن رموز الحزب الوطنى المنحل، ليس لهم ناقة ولا جمل فى قتل المتظاهرين السلميين يومى2، 3 فبراير عام 2011 بميدان التحرير فى القضية المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل.
وليس لى تعليق على الحكم المفاجئ والصادم الذى أصدره المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس محكمة الجنايات ببراءة 24 متهماً من رموز النظام السابق فى مقدمتهم صفوت الشريف وفتحى سرور رئيسا مجلسى الشورى والشعب السابقان، إلا إنه من حقى أتساءل وأصر على السؤال من الذى قتل المتظاهرين، وأراق دماءهم فى ميدان التحرير، ودهسهم بالجمال والخيول، فى هذ الموقعة التى عجلت بالإطاحة بمبارك من الحكم يوم 11 فبراير، بعد أن ظن أن الأوضاع ستستقر بعد إقالة حكومة نظيف وتعيين أحمد شفيق رئيساً للوزراء، ولكن أصر الثوار على رحيل مبارك بعد هذه الجريمة البشعة التى راح ضحيتها 14 شهيداً وألف مصاب.
من قتل الشهداء، ومن هم الذين كانوا يركبون الخيول والجمال ويدهسون الثوار، ومن هم الذين مولوا هذه الموقعة الجبانة، ومن هم الذين حرضوا على ارتكابها، ومن هم أصحاب المصلحة فى قتل الشهداء، ولحساب من يعملون؟!
هل تدخلت جهة سيادية «لتبويظ» هذه القضية؟ ما أسباب عدم تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإسناد مهمة التحقيق إلى مستشارين بمحكمة الاستئناف، وهل النيابة العامة التى ستطعن على حكم البراءة أم جهة التحقيق القضائية؟
استندت المحكمة فى أسباب البراءة إلى اطمئنانها إلى شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق بأنه لم يرصد قتلى فى الميدان أو أسلحة استخدمت فى هذه الموقعة.
وقالت المحكمة انها لا تطمئن إلى شهادة الشهود لأنها سماعية ووليدة أحقاد حزبية، وأن بعض الشهود من المسجلين خطر، كما استندت إلى عدم كفاية الأدلة.
هل هناك تواطؤ من المسئولين عن جمع الأدلة لتبرئة نظام مبارك، إن عبارة نقص الأدلة ترددت فى جميع قضايا قتل المتظاهرين وحصل عدد كبير من المتهمين على البراءة بينهم مساعدو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واتهمت النيابة العامة فى قضية مبارك الأجهزة التى تقوم بجمع الأدلة بالتقاعس، هذه الأجهزة لم تجمع أدلة تشفى غليل المحاكم، وهؤلاء هم مرؤوسون للذين أحيلوا للمحاكمة.
هل ترك النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أرواح الشهداء فى يد منظومة متواطئة فى جمع الأدلة.
إن الستار لم يسدل بعد على هذه الجريمة التى أدمت قلوب المصريين، هناك طعون ستقدم إلى محكمة النقض، لإعادة محاكمة المتهمين.
لا نصر على إدانة أسماء بعينها، ولكن إذا كانت بريئة لا نفرط فى حقوق الشهداء، والمصابين، ونطالب بضرورة الوصول إلى المتهمين والمحرضين الحقيقيين للقصاص منهم.
إن الرئيس محمد مرسى تعهد بالقصاص لشهداء الثورة، وكلف لجنة تقصى حقائق لجمع الأدلة والمعلومات عن جرائم قتل الثوار، وهناك أنباء على أدلة جديدة تحت يد اللجنة، وعن متهمين جدد بارتكاب هذه الجرائم، وأنا أطالب بضم هذه الأدلة إلى طعون النيابة ضد براءة المتهمين للوصول إلى الحقيقة، إن الرئيس مرسى هو المسئول عن حقوق الشهداء والمصابين، والوصول إلى الجناة الحقيقيين والقصاص منهم، ومحاسبة جميع المتواطئين الذين تلاعبوا فى الأدلة، وتقاعسوا عن تقديم المعلومات الحقيقية عن المتهمين، هذه القضية بهذا الشكل إهانة لأرواح الشهداء ولطمة على وجوه المصابين ووصمة عار فى جبين الثورة.