المحكمة تشاهد فيديو مقتل شابين أمام قسم السيدة خلال الثورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة الى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب والمتهم فيها 5 ضباط من القسم وهم النقيب شادي محمد عبد الحميد والنقيب ايهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث وعمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب و محمد شعبان متولي امين الشرطة لاتهامهم بقتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومي 28و 29 يناير الماضي.

شاهدت المحكمة فى بداية الجلسة خمسة تسجيلات فيديو للاحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين امام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ.
واظهرت المقاطع ضباط القسم اثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من اعلى سطح القسم ويظهر فى التسجيلات المتهم الاول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية.
واظهر فيديو آخر الاحداث من الناحية المقابلة للقسم، حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالاحجار بينما يظهر صوت احد الاشخاص يوجه المتظاهرين قائلا: " لهم اضربوا على القسم وبلاش الجراج" وكذلك صوت اخر يطلب من المتظاهرين امداده بزجاجة مولوتوف.
ويظهر فى التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدنى الى مبنى القسم لاخماد الحريق الذى شب به واجبارها على الرجوع وصوت اشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين الى اخراج المتهمين المحبوسين فى القسم.
وخلال عرض التسجيلات اصيب اهالى المجنى عليهم بحالة من البكاء والصراخ وقاموا بالدعاء على الضباط المتهمين ودفاعهم واثناء عرض المقاطع صرخ احد المحامين طالبا من المحكمة سرعة انهاء التسجيلات نظرا لقيام أمهات المجنى عليهم بالدعاء عليهم فأمره القاضى بالجلوس فى الجانب الآخر من القاعة.
وفجر دفاع المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة مفاجأة جديدة حيث اقتصر الادعاء المدنى على المتهمين الاول والثانى النقيب شادى سليم والنقيب ايهاب الصعيدى وانضم الدفاع الى النيابة العامة فى توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين الا انهم اكدوا على توافر سبق الاصرار والترصد من المتهمين وذلك لقيامهم باطلاق الرصاص بالرأس والصدر من أسلحة آلية ومسافات قريبة على المتظاهرين.
واثبتت تقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلى إلى اسفل.
وأكد دفاع المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته على ان المتوفين من خريجى الجامعات ولا توجد عليهم اى شبهة جنائية واكد الدفاع ان المتظاهرين كانوا سلميين.
وأضاف ان التحقيقات فى القضية بدات بعد 6 اشهر من الاحداث والذى اتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم فى موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت اقوالهم امام المحكمة.
وأشار الدفاع إلى أن المستفيد الوحيد من حرق الاقسام هم الضباط المتهمين لاحتراق دفتر الاحوال الذى يعد الفيصل وتحديد اسماء الضباط المتهمين فى القسم وقت وقوع الاحداث.