الأعلى للثقافة يستحدث جائزة جديدة للنيل للمبدعين الأفارقة

وضع الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، خطة عمل جديدة للمجلس ضمن استراتيجية الدولة بعيدة المدى "رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية عام 2016، والتي بدأت المرحلة الأولى منها 2018 وتنتهى فى 2022.
وقال المصري، إن المجلس الأعلى للثقافة يعمل على تنمية المواهب ورعاية الإبداع الفكرى وحماية حقوق التأليف والأداء، وتشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، وانعكس كل ذلك على دور المجلس فى منح جوائز الدولة كل عام (النيل والتقديرية والتشجيعية ) فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وفقا للقواعد التى نظمها القانون رقم 37 لسنة 1958 وقانون رقم 8 لسنة 2017، وهناك أيضا المسابقات التى ينظمها المجلس سنويا من فائض الموازنة فى الرواية والقصة والشعر والكتابة المسرحية وأهمها مسابقة نجيب محفوظ فى الابداع الروائى، وجائزة القاهرة فى الابداع الروائى العربى، وجائزة القاهرة فى الشعر العربى، فضلا عن منح التفرغ الموجه لتمكين الفنانين والأدباء من التفرغ نظيرا إنتاج أعمال إبداعية.
وأضاف المصري، أن الجوائز ساهمت فى تفعيل قدرة المجلس على رعاية المبدعين واجتذابهم وخلق مجتمع كبير من المثقفين يلتفون حول المجلس وتحقيق ريادة ثقافية حقيقية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، لافتا إلى أن الجوائز التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة تعمل على اجتذاب أكبر عدد من المثقفين والباحثين الراغبين للمشاركة فى كل آليات عمل المجلس وفعالياته الثقافية، وقد ساهم ذلك فى تفعيل قدرة المجلس الأعلى للثقافة على التواصل مع قطاع عريض من المثقفين المصريين وخلق حالة من الحراك الثقافى معهم وبهم.
وأوضح أن الخطة الجديدة تسعى إلى تطوير منظومة العمل فى مجال رعاية المبدعين من خلال التدابير والاجراءات التالية: وهي تطوير اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الجوائز والمسابقات بالمجلس بحيث تتوافق مع المعايير الدولية فى تنظيم الجوائز خاصة فيما يتعلق بآليات الترشح والتحكيم، بما يحقق مزيدا من المصداقية والنزاهة والشفافية فى منح الجوائز والمسابقات، وكذلك العمل على رفع القيمة المالية للجوائز والمسابقات من خلال التشاور مع وزارة المالية ومجلس النواب عند إقرار الموازنة.
وفى هذا الصدد يسعى المجلس إلى تعديل قانون الجوائز لزيادة المخصصات المالية للجوائز لكى تتواكب مع مستوى التضخم وتتوازن مع القيم المالية للجوائز العربية الأخرى، وأيضًا تطوير العمل بجائزة نجيب محفوظ بموجب تحويلها من مسابقة إلى جائزة تحت مسمى: "جائزة نجيب محفوظ فى الإبداع الروائى العربى"، وهذا يعنى تحويلها إلى جائزة ذات طابع دولى عربى بمحكمين دوليين، ورفع قيمتها المالية من 50 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه مصرى "بواقع 20 ألف دولار"، وإنشاء أمانة فنية خاصة بها لإدارتها.
وأكد أن المجلس يسعى إلى العمل الدؤوب بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون منظم لجائزة نجيب محفوظ، بحيث يتيح ذلك الفرصة لاستدامة الجائزة ومنحها مزيدًا من القواعد الضامنة لنزاهتها وشفافيتها، وكل ذلك يساهم فى تعزيز ريادة مصر الثقافية فى محيطها العربى والدولى، وزيادة عدد جوائز النيل للمبدعين العرب بحيث تشمل فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدلا من الاكتفاء بجائزة واحدة للمبدعين العرب، ومن شأن ذلك أن يساهم فى تعزيز الدور المصرى فى رعاية الإبداع العربى وتعزيز الريادة الثقافية لمصر فى محيطها العربى بعد سنوات طوال من الانكفاء على الذات فى جوائز محلية تمنح فقط للمصريين فى ظل وجود جوائز عربية أخرى عابرة للقطرية، وتتوسع فى منح جوائز للمبدعين العرب، ويتطلب ذلك من المجلس العمل على تعديل قانون الجوائز بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
ولفت في خطته إلى أنه سيتم استحداث جائزة جديدة للنيل للمبدعين الأفارقة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك فى إطار تعزيز الدور الثقافى لمصر على الصعيد الأفريقى، ويتطلب ذلك تعديلا فى قانون الجوائز بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فضلا عن استحداث مسابقة جديدة مخصصة لابداعات الشباب الأفارقة تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصرى، تعلن فى مايو ويتم تحكيمها وإعلان الفائزين فيها فى أكتوبر من كل عام، وسوف يتم إطلاق هذه المسابقة هذا العام فى مايو 2019 ويعلن عن الفائزين على هامش ملتقى الثقافات الإفريقية فى نوفمبر 2019.
وأوضح أنه سيتم تحويل سلسلة الكتاب الأول إلى جائزة سنوية يعلن عنها للباحثين والمبدعين الشبان الذين لم يتسنَ لهم تأليف كتب فى حياتهم ولديهم إنجاز يستحق النشر فى كتاب أول، ويعلن عن الجائزة فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كل عام بواقع 15 كتابا سنويا، ويتم فحص الأعمال المقدمة وتحكيمها من خلال لجان متخصصة ويعلن عن الفائزين فى احتفال سنوى، ويحصل الفائز على فرصة نشر الكتاب الى جانب مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة تقدير موقعة من وزير الثقافة.
ومن المقرر زيادة حجم المخصصات المالية للمسابقات وزيادة عدد المسابقات لتصبح 13 مسابقة تغطى جميع صور الإبداعات فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: القصة، والشعر بأنواعه المختلفة (الفصحى والعامية)، والرواية، والنصوص المسرحية، والرسوم المتحركة للأطفال، وثقافة الطفل، إلى جانب النقد الأدبى والنقد الفنى، واللغة العربية، والتنمية المستدامة، والتراث الثقافى، والتذوق الفنى، وريادة الأعمال، والمواطنة.
ووضع في خطته مشروع لتطوير منظومة العمل القائمة الآن بمنح التفرغ لكى تستهدف تنمية الإبداع وليس رعاية المبدعين اجتماعيا وإنسانيا، وأن تستهدف المنح الشباب وفقا لضوابط وقواعد جادة وصارمة، ويضم المشروع الجديد منح متنوعة ولمدد متغيرة لدعم الإبداعات الشابة الجادة ورفع قيمة المخصصات المالية للمنح، وتراعى المنح تعزيز الإبداعات فى مجالات نوعية تعكس أولويات وزارة الثقافة فى رعاية المبدعين، ويتم الاعتماد على لجان تحكيم فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
بالإضافة إلى وجود اليات للمتابعة والتقييم الدقيق للمردود الابداعى للمنح، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمبدعين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية حرجة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة، ومن الممكن تمويل موارد هذا الصندوق من الهبات والتبرعات التى يقدمها رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، وكذلك موارد يتم تحصيلها من رسوم تقديم بعض الخدمات الثقافية على مستوى الوزارة ككل بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية بالوزارة.