"كنت شاكك فيها من اول ما قالتلي انها حامل لحد ما استفزتني وقالت اللي في بطني ده مش منك شقيت بطنها ب (كتر)" بهذه الكلمات لخص عامل بمحل ملابس اعترافاته بعد قتله زوجته بالهرم. أدلى المتهم في التحقيقات بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية باعترافات تفصيلية لجريمته، وقرر أنه كان يشك في سلوك زوجته منذ فترة حيث لاحظ تحدثها المستمر في الهاتف وورود مكالمات كثيرة لها بالإضافة إلى محادثات على «فيسبوك» و«واتس اب» وأنه حذرها كثيرا من عدم تكرار تلك المحادثات وكانت تنشب مشاجرات كثيرة بينهما بسبب ذلك. أفادت التحقيقات بأن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ عام ونصف العام ويقيمان في منزل أسرة الزوج بمنطقة الطوابق بالهرم وفي الآونة الأخيرة كانت تحدث بينهما مشادات كلامية ومشاجرات تتدخل الأسرتان لحلها حتى يوم الخميس الماضي عندما تعالت أصوات الزوجين في خلاف بينهما تبعها بفترة قليلة خروج الزوج مهرولا من المنزل ما دفع شقيقه للصعود إلى شقة شقيقه لاستطلاع الامر ففوجئ بالزوجة غارقة في دمائها فقام بنقلها الي مستشفى الهرم إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وتم إبلاغ الشرطة. بمواجهة المتهم بتلك التحريات اعترف انه يوم الجريمة كان يتشاجر مع زوجته كعادتهما في الفترة الأخيرة منذ علمه بحملها حتي وصلت الى الشهر التاسع وقد تملك الشك منه في تصرفاتها وعلاقتها بآخر غيره وأثناء تشاجرهما فوجئ بها تخبره ان الجنين ليس طفله قائلا: قالتلي انت مش راجل واللي في بطني ده مش من صلبك ولا ابنك"، وأضاف المتهم قائلا: الدم غلي في عروقي عندما واجهتني بأن شكوكي حقيقية فانهلت عليها بالضرب وأطبقت يدي حول رقبتها وقمت بخنقها وعندما شعرت بارتخاء جسدها وفقدانها الوعي شاهدت "كتر" أمامي فحملته و"شقيت" بطنها". واستطرد: "منظرها وهي غارقة في دمائها وتصارع الموت ارعبني فهربت خارج المنزل باكمله حتى فوجئت برجال الشرطة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم يلقون القبض علي بعد ساعات قليلة من الجريمة". اصطحبت قوة أمنية بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث المتهم وسط حراسة أمنية مشددة الي مسرح الحادث وقام بتمثيل جريمته في حضور النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وجنينها والاستعلام من الأطباء الشرعيين حول مدي امكانية معرفة نسب الجنين لوالده من عدمه للتاكد من صحة اقوال المتهم حول سوء سلوك زوجته.