وزير الأوقاف: توظيف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية يسد احتياجات الفقراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الزكاة والصدقات إذا وُظِّفت توظيفا صحيحا في مصارفها الشرعية؛ تسد ثغرة كبيرة في احتياجات الفقراء والكادحين والمصالح العامة للوطن، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم في باب فروض الكفايات من "إطعام الجائع، وكساء العاري ، ومداواة المريض ، وإعانة المحتاج ، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوطن من إصلاح وسلاح وعتاد"؛ فإن وجه الحياة لأي وطن سيتغير، ولن يكون بين أبنائه محتاجا ولا متسولا، ويقول الإمام على بن أبي طالب- رضي الله عنه-، إن الله- عز وجل- قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني، فإن وجدت فقيرًا جائعا؛ فاعلم أن هناك غنيا ظالما لم يُخرج حق الله في ماله، ولم يف بواجبه تجاه مجتمعه.
وأضاف جمعة في بيان له أن الزكاة حق أصيل في المال ، وركن رئيس من أركان الإسلام كالصلاة والصيام سواء بسواء ، وقد قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث في القرآن الكريم نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى ، وهى قوله تعالى: "وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ" إذ لا تقبل طاعة الله مع معصية رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وقوله تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" فمن ضيّع الزكاة مع وجوبها عليه؛ لم تغن عنه صلاته من الله شيئا، وقوله- تعالى-: "أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ" فمن لم يشكر لوالديه جميلهما وصنيعهما لم يشكر الله عز وجل .
وأوضح أن الإسلام دعا إلى الصدقة والإكثار منها يقول سبحانه: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ما نقص مال من صدقة" ويقول (صلى الله عليه وسلم): "خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر.
وشدد جمعة على ضرورة أن يركز الخطاب الديني على وجوب الزكاة وأهمية إخراجها والإثم الشديد المترتب على منع حق الله عز وجل في المال مع التأكيد على أن الغني لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أي إلقاء وكيف تأتى له ، فبعض الفقهاء أجمعوا على أن الغني إذا دفع المال إلى من ظنه فقيرًا فبان خلافه لم تسقط عنه الزكاة ، فعليه أن يتحرى في المصارف الشرعية وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التي يدفع إليها زكاته حتى تبرأ ذمته أمام الله- عز وجل-، وتسهم زكاته في الثمرة المرجوة التي شرعت من أجلها الزكاة.
واستطرد وزير الأوقاف: "ومع إيماننا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الفقراء والكادحين سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية ، وبخاصة الطبية منها؛ فإنني أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى أن تكون تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة، وأن تقوم هذه الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل، وأن تكون هناك شفافية واضحة في إعلان الميزانيات والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإداري إلى أقصى درجة ممكنة.
كما اقترح جمعة أن تكون هناك خارطة واضحة لوجود هذه الجمعيات، ونطاقها الجغرافي ، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها في مجال واحد أو مجالات محدودة ، مع إهمال مجالات ربما تكون أكثر أهمية وحيوية للمجتمع ، على أن تتولى جهة ما ، ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي شبكة ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين ، وبمؤسسات المجتمع المدني في نطاقها الجغرافي أو الخدمي ، بحيث تنتفي ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسوليّة ممن يترددون على جهات أو جمعيات متعددة في حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين، مع مراعاة أن تخصص كل جهة أو جمعية لغرض، ك"إطعام الجائعين، وعلاج المرضى ، وسداد ديون الغارمين"، وهى مناط الحملة التي بدأت بها وتبنتها وزارة الأوقاف.