الشورى: إرسال وفد برلماني وشعبي مصري لليبيا لدعم العلاقات

ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الأربعاء ، إرسال وفد برلماني وشعبي مصري إلى ليبيا قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي إلى ليبيا وتونس .
وقال السفير الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا ، إنه آن الأوان ليكون هناك تحرك نحو المغرب العربي بالقوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية خصوصا في ظل مخزون الحب الاستراتيجي لمصر في تلك الدول ، وتساءل "لماذا لا يتم بدء بعثة من الأزهر وإقامة مراكز تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو مجال تتمتع فيه مصر بخبرة حيث طالب الجانب الجزائري بإقامة قرى ذكية في الجزائر ".
وحول قضية الحدود مع ليبيا ، قال إن هناك أفكارا عرضت لحل هذه المشكلة منها ما بدأ أول أمس في مرسى مطروح حيث التقى مسئولون من ليبيا ومصر بمشايخ بالمحافظة لبحث المشكلات في تلك المنطقة خصوصا في العبور بين الجانبين.
وأوضح الشرقاوي أنه تم استحداث آلية لضابط اتصال مصري وآخر ليبي على الحدود بين الجانبين لحل أية مشكلة في الحال بدلا من عرضها على القيادة في القاهرة أو طرابلس إضافة إلى تكثيف دوريات الحدود وتدريب الكوادر الأمنية في الدولتين.
وقال إن هناك تعاونا قضائيا بين مصر وليبيا في حل مشكلة تسليم المطلوبين من خلال القنوات القضائية ، لافتا إلى أن مشكلات العمالة المصرية في ليبيا تأتي بسبب الظروف الأمنية هناك وترحيل بعض المصريين وتعرض آخرين للاعتداء .
وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا أن مواطنا مصريا يدعى عادل عبد الموجود تعرض للاعتداء قبل أيام في ليبيا ووجه وزير الخارجية المصري باستدعاء السفير الليبي بالقاهرة وتم ذلك بالفعل لإدانة الاعتداء والتأكيد على موافاة الجانب المصري بالملابسات ونتائج التحقيقات في هذا الأمر وهناك متابعة مستمرة بين البلدين.
وقال السفير الدكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا " رغم العلاقات الودية مع ليبيا في حل مثل هذه المشكلات إلا أننا نطبق مبدأ "المعاملة بالمثل" وهو المتعارف عليه في القانون الدولة ".
وبشأن التأشيرات ، نبه إلى أنه تم تأسيس شركة ليبية تعنى بتأشيرات العمالة المصرية بحيث تأخذ من المواطن المصري 510 جنيهات كضمان لاستيفاء الإجراءات بما في ذلك الشهادة الطبية وقد طلبت الخارجية المصرية أن يكون إصدار الشهادة الطبية من
وزارة الصحة المصرية مشددا على أن مصر حريصة على حل مشكلات التأشيرات المزورة والعقود الوهمية والشهادات الطبية غير السليمة.
ونوه الشرقاوي إلى أن مصر ساهمت بمعلميها ومدربيها في ليبيا وغيرها من الدول العربية وكان الكثير من المصريين يعملون في حكومات هذه الدول دون أن يكون لمصر مآرب أخرى في ذلك كما يردد البعض ولكن أين وضع مصر الآن في تلك الدول ؟.
وأوضح السفير الشرقاوي أن هناك زيارات على المستوى الحكومي والدبلوماسي بين مصر وليبيا ، حيث قام وزير الخارجية محمد كامل عمرو بزيارة لليبيا في سبتمبر 2011 ، فضلا عن لقاءات خارج البلدين في قمم ومؤتمرات أخرى ، إلى جانب التنسيق السياسي المستمر بين وزراء خارجية مصر وليبيا وتونس بصورة متواصلة ، ووجود مشروعات مشتركة مثل مشروع شركة للصيد بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية والوزارات المعنية وهذه مشروعات تحقق العائد الاقتصادي المطلوب للبلدين.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا فيما بين يناير وحتى سبتمبر 2012 بلغ 374 مليون دولار منها صادرات مصرية لليبيا بحجم 317 مليون دولار ومن الضروري زيادة هذا الحجم الاستثماري وطالب بإنشاء مصنع مصري للأدوية في ليبيا ومركز لدراسة الاستثمارات وتشجيعها بين مصر وليبيا وتونس.
وكشف الشرقاوي عن الإعداد للجنة مشتركة بين مصر وليبيا وهي لجنة لم تعقد منذ 5 ديسمبر 2009 والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة وغرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال من أجل الإعداد الجيد لهذه اللجنة للخروج بنتائج مثمرة بالتزامن مع الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة لليبيا وتونس.
ودعا لفتح فرع لبنك مصري رئيسي في ليبيا لحل مشكلات المصريين في ليبيا وتحويلاتهم وتيسير حركة الاستثمارات والضمانات والاعتمادات المصرفية وأهمية تبني وزارة التجارة والصناعة ورجال الأعمال وغرفة التجارة المصرية لتشكيل غرفة تجارة مصرية ليبية مشتركة ،وضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشدد الشرقاوي على أن مصر قدمت دعما إيجابيا لليبيا خلال فترة ثورتها وأمدتها بالكهرباء والمياه كما أبدت مصر ترحيبا بتقديم كافة أشكال الدعم لعمليات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها في جميع المجالات كما تستضيف مصر حاليا العديد من المواطنين الليبيين الراغبين في العلاج والدراسة والإقامة كما يتم بذل الكثير من الجهود لضبط الأوضاع على الحدود المشتركة بين الجانبين .
من جانبه ، دعا النائب نادر مكي عضو لجنة الشئون العربية إلى استغلال كفاءة مصر العالية في مجال الشرطة والقوات المسلحة للتعاون مع ليبيا في مجال التدريب في هذا المجال ، كما تساءل عن مصير المحتجزين المصريين في ليبيا.
بدوره ، قال النائب سيد علي إن هناك غموضا وترددا في العلاقات المصرية الليبية رغم عمق الروابط بين البلدين بما في ذلك الروابط القبلية والعائلية مع الليبيين، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح يسعون لتحجيم هذه العلاقات، لافتا إلى أن مشكلة تهريب السلاح على الحدود مع ليبيا تنعكس على القضية الفلسطينية.