مصطفى وزيري: شركة مصرية تتولى الخدمات فى منطقة الأهرامات..فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار تتابع كل القطع الأثرية التي يتم بيعها على مواقع الإنترنت، ويتم تتبعها لاستردادها حال كونها مسروقة.
وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشركة التي ستتولى تقديم الخدمات بمنطقة الأهرامات مصرية، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بتجهيز الخدمات للسائحين من وجبات سريعة، ومشروبات دافئة وأتوبيسات لنقل السائحين بشكل متميز.
ونوه بأن هناك قطع أثار مصرية موجودة في المتاحف العالمية، وهذا القطع خرجت بموجب قانون قديم يتيح خروج الاثار عن طريق ما يسمى بالقسمة، حال اكتشاف أي بعثة أجنبية الاثار المصرية.
وتعاقدت وزارة الآثار المصرية، مع شركة "أوراسكوم للاستثمار" لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، على أن تكون إدارة المنطقة بالكامل تحت إدارة الوزارة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن الشركة ستقوم بتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والحافلات السياحية داخل المنطقة الآثرية.
وستقوم الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، بحيث يتم تشغيل ثلاثين حافلة، وعشرين عربة تعمل بالكهرباء والطاقة الصديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية فضلا عن ذلك، ستتولى الشركة صيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والمقاهي وقاعة عرض سينمائي، وسيخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.
وسيحق للشركة تنظيم فعاليات، وخدمات رقمية مثل دليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع إقامة أكشاك تصوير ورسم للزائرين.
وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.
ويتضمن التعاقد حصول المجلس الاعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار، وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا.
ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد قيام سائح دنماركي وصديقته بالتقاط مقطع جنسي فوق هرم خوفو مما أثار غضب المصريين ومطالباتهم بتنظيم أكبر للمناطق الأثرية.