كشف البنك المركزي، عن تحسن الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك للربع السادس على التوالي، من خلال مساهمة صافي الخدمات والدخل في خفض عجز الميزان التجاري بشكل أكبر من تحسن عجز الميزان التجاري البترولي. أوضح أحدث تقرير صادر عن لجنة السياسة النقدية، بالبنك، استمرار انخفاض عجز صافي الواردات من السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع الخامس على التوالي، حيث استمر ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات في الحد من ارتفاع الواردات. لفت التقرير إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البترول والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات البترولية، واصل عجز الميزان التجاري البترولي تحسنه خلال الربع الأول من عام 2015 بعد الاستقرار النسبي خلال الربع الرابع من 2017، مدعوما بشكل أساسي بانخفاض كميات الواردات البترولية نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي. كما واصل عجز الميزان التجاري غير البترولي بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع الثاني على التوالي، وجاء ذلك بعد الانخفاض التدريجي في وتيرة التحسن على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2017. وأرجع تقرير المركزي استمرار ارتفاع المساهمة السنوية للصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2018 للربع الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أقل إلى ضعف المساهمة السنوية من صافي متحصلات من قطاعي السياحة والنقل باستثناء متحصلات قناة السويس والذي حد منه جزئيا التحسن السنوي نفي كل من متحصلات قناة السويس وصافي الخدمات الحكومية وصافي الخدمات الأخرى. ومن ناحية أخرى تباطأ انخفاض صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2018، بعد أن شهد انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2017، وجاء ذلك مدعوما بصافي تدفقات المحفظة بعد استبعاد السندات بالإضافة إلى اصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار أمريكي في فبراير الماضى.
