قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية، لابد أن يكون مكملا مستوفيا الأركان والخطوات التي حددها الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة وأضاف "وسام" في إجابته عن سؤال مضمونه " هل الزواج العرفي حلال أم حرام، مع العلم بوجود اسباب تدفع الطرفين إلى الزواج بهذه الطريقة ؟ "، أن اركان إتمام الزواج كما أقرتها الشريعة هي، أولا صيغة الإيجاب والقبول من الطرفين، وحضور الشاهدين ويشترط ان يكونا رجلين مسلمين وبالغين وبعد ذلك الاتفاق على المهر . وأوضح أمين الفتوى، أن هناك مرحله إجرائية بعد هذه الخطوات السابق ذكرها، وهي إما تسجيل هذا الزواج في السجل المدني وفي هذه الحالة يسمى زواج رسمي، بمعنى ان يكون مشهور على مستوى الدولة ومؤسساتها المعنية بالتوثيق والحفاظ على حقوق الناس وتابع "وسام"، أن في الحالة الأخرى، إذا لم يتم التسجيل والتوثيق يسمى زواج عرفي، أي متعارف عليه في وسط أو مكان معين أو حتى في إطار المجلس الذي تم الزواج فيه، لافتا إلى أن هكذا يكون الزواج صحيحا ولكن يترتب عليه في الغالب ضياع الحقوق من نفقة أو نسب أو ميراث