نائب رئيس الإمارات يستقبل "الحداد" ويتسلم رسالة "مرسى" نيابة عن الشيخ خليفة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تلقى رسالة خطية من الرئيس مرسي "تتصل بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين".
وأوضحت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسلم الرسالة خلال استقباله مساء اليوم "الأربعاء" الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس جهاز المخبرات المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، والسفير المصري لدى الإمارات تامر منصور.
وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقالت الوكالة إنه جرى خلال اللقاء "استعراض عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين"، لكنها لم تذكر شيئا بشأن قضية المصريين المعتقلين في الإمارات، فيما قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة "نحن على تواصل مع السلطات الإماراتية وسنرى ما سيسفر عنه في الفترة القادمة".
وكانت صحيفة “الخليج" الإماراتية نقلت عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر الجماعة، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية".
ويقوم هذا التنظيم بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحوّلوها إلى الجماعة الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر الجماعة في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
وتوقع المصدر إن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق.