شنّت اللجان الفنية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات ومباحث التموين ومديريات التموين والصحة بمختلف المحافظات، حملة موسعة لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني. وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الأحد، أنها تلقت تقريرا من مديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية متضمنا ان إجمالي مضبوطات التفتيش علي اللحوم خلال الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر بلغت 2027 طن و 869 كجم أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة و كبدة مجمدة و مصنعات لحوم وأحشاء و دهون، مشيرة إلي أنه تم تحرير 217 محضر لهذه المخالفات في 24 محافظة، هي القليوبية والقاهرة و الإسكندرية و الغربية والاسماعلية والشرقية و الجيزة و المنيا و قنا و سوهاج و الغربيةالدقهلية و الفيوم و البحيرة و المنوفية و السويس و بني سويف و اسيوط و الأقصر و أسوان و بورسعيد و البحر الاحمر و مرسي مطروح و دمياط. وأضافت محرز، إنه وفقا للتقرير، فإن لجان التفتيش علي اللحوم نجحت في ضبط 2026 طن و 525 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بعدد 111 محضر متضمنا واحد محضر ب 2001 طن اسماك تم ضبطها بمحافظة القليوبية تم سحب عينات منها للتأكيد علي مدي صلاحيتها من عدمه، مشيرة إلي أنه تم أمس السبت 3 نوفمبر تحرير محضر مخالفة لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والاسماك بمحافظة البحيرة بعد ضبط 2طن و 421 كجم اسماك مجمدة بأحد ثلاجات الحفظ وغير صالحة للإستهلاك الآدمي. وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه تم ضبط طن و 344 كجم مضبوطات تفتيش علي اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد 106 محاضر مخالفة، ولكنها لحوم ناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية و مخالفة للقوانين و القرارات و مضبوطات مجهوله المصدر ، لافتة إلي إنه تم عمل التقارير الفنية البيطرية و المحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وشددت "محرز"، علي تكليف الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم للحفاظ علي الصحة العامة والتأكد من تداول منتجات لحوم صالحة للإستهلاك والحد من المذبوحات خارج المجازر المعتمدة تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.
