بالصور.. "الزراعة" تضبط 2026 طن لحوم وأسماك فاسدة

شنت اللجان الفنية التابعة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في مختلف المحافظات، ومباحث التموين ومديريات التموين والصحة، حملة موسعة لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إنها تلقت تقريرًا من مديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهوريه أظهر أن إجمالي مضبوطات التفتيش علي اللحوم خلال الفترة من 26 اكتوبر حتي 3 نوفمبر الحالي بلغت 2027 طن و869 كجم اسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمده وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون.
وأشار إلى تحرير 217 محضر لهذه المخالفات في 24 محافظة، هي: القليوبية والقاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعلية والشرقية والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج والغربية الدقهلية والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف واسيوط والأقصر وأسوان وبورسعيد والبحر الاحمر ومرسي مطروح ودمياط.
وأضافت "محرز" أنه وفقا للتقرير، فإن لجان التفتيش علي اللحوم نجحت في ضبط 2026 طنا و525 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدد 111 محضر متضمنا واحد محضر ب 2001 طن اسماك تم ضبطها بمحافظة القليوبية تم سحب عينات منها للتأكيد علي مدي صلاحيتها من عدمه، مشيرة إلي أنه تم أمس السبت 3 نوفمبر تحرير محضر مخالفة لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمحافظة البحيرة بعد ضبط 2طن و421 كجم اسماك مجمدة بأحد ثلاجات الحفظ وغير صالحة للاستهلاك الادمي.
وكشفت عن ضبط طن و344 كجم مضبوطات تفتيش علي اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد 106 محاضر مخالفة، ولكنها لحوم ناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين والقرارات ومضبوطات مجهوله المصدر، لافتة إلي عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت علي تكليف الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم للحفاظ علي الصحة العامة، والتأكد من تداول منتجات لحوم صالحة للإستهلاك والحد من المذبوحات خارج المجازر المعتمدة تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.