نائب وزير الزراعة: ضبط 2026 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 24 محافظة

شنت اللجان الفنية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حملة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، ومباحث التموين ومديريات التموين والصحة بمختلف المحافظات، ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأحد، إنها تلقت تقريرا من هيئة الخدمات البيطرية متضمنا أن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 26 اكتوبر حتي 3 نوفمبر الحالي بلغ 2027 طنا و869 كجم أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون، مشيرة إلى أنه تم تحرير 217 محضرا لهذه المخالفات في 24 محافظة، هي القليوبية والقاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعيلية والشرقية والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج والغربية الدقهلية والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف وأسيوط والأقصر وأسوان وبورسعيد والبحر الأحمر ومرسي مطروح ودمياط.
وأضافت محرز أنه وفقا للتقرير، فإن لجان التفتيش على اللحوم نجحت في ضبط 2026 طنا و525 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، بعدد 111 محضرا متضمنا واحد محضر ب2001 طن أسماك تم ضبطها بمحافظة القليوبية تم سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، مشيرة إلى أنه تم أمس السبت 3 نوفمبر تحرير محضر مخالفة لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والاسماك بمحافظة البحيرة بعد ضبط 2طن و421 كجم اسماك مجمدة بأحد ثلاجات الحفظ وغير صالحة للإستهلاك.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه تم ضبط طن و344 كجم مضبوطات تفتيش على اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد 106 محضر مخالفة، ولكنها لحوم ناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهول المصدر، لافتة إلى إنه تم عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ونبهت «محرز»، إلى تكليف الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش على اللحوم للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من تدوال منتجات لحوم صالحة للإستهلاك والحد من المذبوحات خارج المجازر المعتمدة تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.