النائب العام يحيل موظفا ببنك شهير للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة عمرو.ع، مصرفي بأحد البنوك الشهيرة "محبوس"، إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه.
باشرت نيابة الأموال العام تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام يعاونه المستشار مدحت يوسف رئيس النيابة.
وكشفت التحقيقات أنه في غضون عامي 2015 و2016 بصفته موظف عام (مصرفي ممتاز "تللر" بالبنك أختلس 2 مليون جنيه
من حساب الإدارة التعليمية بالعمرانية والمودعة لدى جهة عمله في حساب الإدارة المذكورة لدى البنك المركزي وذلك بأن استلم تلك المبالغ المالية من مندوب تلك الجهة بسبب وظيفته وأصدر له ايصالات بايداعها ممهورة بالخاتم الخاص به ولم يوردها إلى حساب الجهة مخفيا حدوث تلك الايداعات واحتبس لنفسه تلك المبالغ بنية التملك واضاعتها على ملك تلك الجهة وذلك حال كونه من آلامنا على الودائع والصيارفة.
وأضافت التحقيقات،أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ستلقى الذكر وبصفته السابقة ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في محرر الكتروني لإحدى الشركات المساهمة التي تملكها الدولة وهي بيانات حركة التمويل الخاصة بايداعات المتعاملين مع البنك من الجهات الحكومية اليث تودع في حسابها لدى البنك المركزي والصادرة عن البنك، جهة عمل المتهم وكان ذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات باسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصين به وأثبت بها على خلاف الحقيقة إلغاء عميل البنك للايداعات التي تمت بمعرفته ومحو عمليات الإيداع من على النظام الإلكتروني للبنك وكذا بترك بيانات من المتعين عليه إثباتها وهي تأكيد العملية في النظام الإلكتروني للبنك واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن سجل التعديل والتحرير الوارد على المحرر الإلكتروني المذكور لأعمال آثاره والتدليل زورا على إلغاء تلك العمليات أو عدم حدوثها ستار لاختلاسها المبالغ المالية السابقة.
وشهد مقدم وعضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم باختلاس 2 مليون جنيه من أموال الإدارة التعليمية بالعمرانية إذا استلم بسبب وظيفته مسئول تلقى ايداعات الجهات الحكومية بالبنك، من مندوب الجهة مصدرا له إيصالات بإيداع تلك المبالغ ولم يوردها لحساب الجهة المودعة واحتبسها لنفضة بنية تملكها وتمكن باتباعه طريقين هما الغاء العملية عقب اصداره للايصال أو بالخروج من النظام قبل تأكيد العملية من إخفاء تلك العمليات من على النظام الإلكتروني للبنك.
فيما أقر المتهم باستلامه المبالغ المالية البالغة مقدارها 2 مليون جنيه من أموال الإدارة التعليمية بالعمرانية من مندوب الجهة وأن الايصالات المثبتة بها تلك المبالغ صادرة عنه كما اعترف بأن الإيصال بالخاتم الأخير القديم خاصته كما اعترف بأنه اتهم في وقائع سابقة باختلاس مبالغ مالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري واستلامها من مندوبي هاتين الجهتين وعدم توريدها واختلاسه تلك المبالغ بذات الآلية.