محاكمة مسئولين بالأحوال المدنية اختلسا 5.5 مليون جنيه

وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العليا علي قرار الاتهام باحالة كل من يسري كمال زكي طه مسئول بادارة الاحوال المدنية بالفيوم و محمد ايهاب محمد مسئول بقطاع الاحوال المدنية بالقاهرة المختصة بمراجعة المتهم الاول لمحكمة الجنايات لاتهامهما باختلاس مصدرات الاحوال المدنية بالفيوم خلال 8 سنوات بلغت قيمتها 5 ملايين و603 آلاف و552 جنيها.. يذكر ان المتهمين هربوا من الحبس الاحتياطي اثناء فتح واقتحام السجون خلال احداث ثورة 25 يناير واصدرت النيابة امر بسرعة ضبط و احضار المتهمين و حبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.. باشر التحقيق احمد ابو الخير رئيس نيابة الاموال العامة العليا.
ترجع القضية خلال عام 2001 وحتي 2009 عندما اختلس المتهم الاول اموالا واوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي مصدرات الاحوال المدنية بالفيوم عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات وفقا لاختصاصه الوظيفي لتوزيعها علي مكاتب الاحوال المدنية التابعة له وتحصيل قيمتها وايداعها بحساب جهة عمله لدي البنك الاهلي.. الا انه احتبسها لنفسه دون ان يودع قيمتها بنية تملكها واضاعها علي جهة عمله.. وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات لاحدي الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة و ذلك انه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في محررات البنك الاهلي المصري وهي ثلاثة ايصالات توريد بان اصطنع ايصالات علي غرار الايصالات الصحيحة بما يفيد توريد المبالغ المدونة بها لحساب جهة عمله علي خلاف الحقيقة واستعمالها فيما زورت من اجله بان قدمها للمتهم الثاني الذي قبلها للاحتجاج بما دون بها زورا و اخفاء لجريمة الاختلاس.
وكشفت التحقيقات التي اجراها احمد ابو الخير رئيس النيابة بان المتهم الثاني بصفته موظف عام لقطاع الاحوال المدنية والمختص بمراجعة الارصدة المسلمة لمندوبي المحافظات اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بان اثبت حصول المتهم الاول علي ارصدة اقل من الحقيقة كما ارتكب جريمة التزوير في دفتر 39 من عهدته بان اثبت به ارصدة اقل من الارصدة الحقيقية في عهدة المتهم الاول بما سمح له بصرف ارصدة اخري ومكنه من اختلاسها.