قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم إحالة موظفين اثنين من العاملين بمصلحة الأحوال المدنية إلى محكمة الجنايات، لقيامهما باختلاس مبلغ يجاوز 5 ملايين جنيه من جهة عملهما. وكان المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد باشر التحقيقات في القضية المتهم فيها يسري كمال زكي طه "أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية بالفيوم" ومحمد إيهاب محمد أمين "موظف بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة والمختص بمراجعة المتهم الأول في عمله"..
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة اختلاس أموال وأوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام باختلاس مصدرات الأحوال المدنية بالفيوم خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2009، وذلك بما قيمته 5 ملايين و 603 ألاف جنيه، عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات لتوزيعها على مكاتب الأحوال المدنية التابعة له وتحصيل قيمتها وإيداعها لدى البنك الأهلى المصري.. غير أنه احتبسها لنفسه دون أن يودع قيمتها بنية تملكها..
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني المختص بمراجعة الأرصدة المسلمة، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة وساعده بأن أثبت حصول المتهم الأول على أرصدة أقل من حقيقة ما حصل عليه، وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات رسمية..