قررت اليوم الاثنين نيابة الأموال العامة العليا إحالة موظفين بمصلحة الأحوال المدنية أحدهما بالفيوم والآخر بالقاهرة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهما اتهامات الاختلاس والاستيلاء على أوراق رسمية التابعة لجهة عملهما وبيعها لحسابهما الخاص. شمل قرار الاتهام كلا من يسرى كمال زكى موظف بالمصلحة بالفيوم ومحمد أمين حسين بالقاهرة وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة سرعة القبض على المتهمين الذين تمكن من الهرب أثناء أحداث اقتحام السجون عقب الثورة, وكانت النيابة قد أمرت قبل الهروب بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. تبين أن الموظفين كانت تربطهما اتصالات عبر النت وعبر الهواتف وكانا يقومان بشرح فيما بينهما لطرق الاستيلاء على أوراق الجوازات وأوراق البطاقات ومصدرات المصلحة وحصلا بذلك على أرباح وأموال طائلة من جراء ارتكابهما تلك الجرائم منذ عام 2001 وحتى عام 2009.