سقوط موظف بنك استولى على مليون جنيه من أموال العملاء

لجأ موظف بأحد البنوك الحكومية، للاحتيال لتسهيل الاستيلاء على مليون جنيه، بعدما قدم ورقة استلام نقدية تفيد باستلام الأموال ولم يثبتها فى النظام الالكترونى للبنك، وبالقبض على الموظف تبين سابق ارتكابه وقائع سرقة بالأسلوب ذاته.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعدم قيام الموظف المختص بأحد البنوك بإضافة مبلغ مليون و 137 ألف جنيه، بحساب أحد الجهات الحكومية بفرع البنك، رغم قيام مندوب الجهة بإيداع المبالغ لدى موظف الخزينة والحصول على إيصالات تفيد عملية الإيداع.
أسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "عمرو .ع" 32 سنة، مصرفي بالبنك، والسابق فصله لضبطه بمعرفة ضباط الإدارة في واقعة الاستيلاء على 190 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك محل عمله وتم حبسه احتياطيا، وأُفرج عنه وعاد مرة أخرى للعمل عقب سداده للمبالغ المستولى عليها، وتبين أن الموظف استغل طبيعة عمله وخبرته في استخدام الحاسب الآلي الخاص بالبنك، وحصل على إيداعات مندوب الجهة عميلة البنك واستولى عليها لنفسه دون إضافتها بحساباتها أو توريدها لخزينة البنك.
بتكثيف التحريات، تبين أن موظف البنك لجأ لحيله مبتكره لإخفاء جريمته بعدما قام بطباعة إيصالات توريد المبالغ وتقديمها لمندوب الجهة، ثم إلغاء عملية الإيداع بالتلاعب في نظام تشغيل البنك الإلكتروني، حتى لا تظهر تلك الإيداعات بتقرير عمليات الإيداع اليومية.
أسفرت عمليات الفحص أيضاً عن ارتكاب موظف البنك لذات الأسلوب والاستيلاء على قيمه العديد من الإيداعات الخاصة بجهات حكومية مختلفة عملاء ذات البنك سبق التقدم بها للموظف لإيداعها بحساباتهم دون توريدها لخزينة البنك.
تمكن ضباط مباحث الإدارة من ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التي قدمها المتهم لمندوب الجهة الحكومية التي تفيد على خلاف الحقيقة إيداعه لمبلغ مليون و138 ألف جنيه بحساباتها، والمحررة بمعرفته، والتي تؤكد ارتكابه للواقعة، وألقى القبض على المتهم عقب إصدار أذن النيابة وعثر بمسكنه على طبنجة بدون ترخيص، و 95 طلقة.
بمواجهته اقر بارتكابه الواقعة وابدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال، كما اعترف بحيازته للسلاح المضبوط، بغرض الدفاع عن النفس وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه 4 أيام.