إحالة مسؤولان بالأحوال المدنية للمحاكمة اختلاسا 5,5 مليون جنيه

وافق رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العليا المستشار على الهواري على قرار الاتهام بإحالة مسؤولان بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة لمحكمة الجنايات لاتهامهما باختلاس 5ملايين و 603 ألف جنيه .
وهم يسري كمال زكي طه مسؤول بإدارة الأحوال المدنية بالفيوم و محمد إيهاب محمد مسؤول بقطاع الأحوال المدنية .
يذكر أن المتهمين هربوا من الحبس الاحتياطي أثناء فتح و اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير و أصدرت النيابة أمر بسرعة ضبط و إحضار المتهمين و حبسهم احتياطيا على ذمة القضية ..باشر التحقيق أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا .

ترجع القضية خلال عام 2001 وحتى 2009 عندما اختلس المتهم الأول أموال و أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته و هي مصدرات الأحوال المدنية بالفيوم عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات وفقا لاختصاصه الوظيفي لتوزيعها على مكاتب الأحوال المدنية التابعة له و تحصيل قيمتها و إيداعها بحساب جهة عمله لدى البنك الأهلي ..إلا أنه احتبسها لنفسه دون أن يودع قيمتها بنية تملكها و أضاعها على جهة عمله .
و ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة و استعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة و ذلك انه في ذات الزمان و المكان ارتكب تزويرا في محررات البنك الأهلي المصري وهي ثلاث إيصالات توريد بان اصطنع إيصالات على غرار الإيصالات الصحيحة بما يفيد توريد المبالغ المدونة بها لحساب جهة عمله على خلاف الحقيقة و استعمالها فيما زورت من اجله بان قدمها للمتهم الثاني الذي قبلها للاحتجاج بما دون بها زورا و اخفاءا لجريمة الاختلاس .


و كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد أبو الخير رئيس النيابة بان المتهم الثاني بصفته موظفا عاما لقطاع الأحوال المدنية و المختص بمراجعة الأرصدة المسلمة لمندوبي المحافظات اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بان اتفق معه على ارتكابها و ساعده بان اثبت حصول المتهم الأول على أرصدة اقل من الحقيقة كما ارتكب جريمة التزوير في دفتر 39 من عهدته بان اثبت به أرصدة اقل من الأرصدة الحقيقية في عهدة المتهم الأول بما سمح له بصرف أرصدة أخرى و مكنه من اختلاسها .