إحالة موظف ببنك شهير للجنايات لاختلاسه 2 مليون جنيه واعترافه بارتكاب وقائع سابقة

أمرت النيابة العامة بإحالة "عمرو.ع"، مصرفى بأحد البنوك (محبوس) إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه، بعد أن باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد خفاجى المحامى العام عاونه المستشار مدحت يوسف رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أنه فى غضون عامى 2015 و 2016 بصفته موظف عام (مصرفى ممتاز) "تللر" بأحد البنوك 2 مليون جنيه المملوكة للإدارة التعليمية بالعمرانية والمودعة لدى جهة عمله فى حساب الإدارة المذكورة لدى البنك المركزى وذلك بأن استلم تلك المبالغ المالية من مندوب تلك الجهة بسبب وظيفته وأصدر له ايصالات بإيداعها ممهورة بالخاتم الخاص به ولم يوردها إلى حساب الجهة مخفيا حدوث تلك إيداعات واحتبس لنفسه تلك المبالغ بنية التملك وإضاعتها على ملك تلك الجهة وذلك حال كونه من آلامنا على الودائع والصيارفة.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ستلقى الذكر وبصفته السابقة ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا فى محرر إلكترونى لإحدى الشركات المساهمة التى تملكها الدولة وهى بيانات حركة التمويل الخاصة بإيداعات المتعاملين مع البنك من الجهات الحكومية اليث تودع فى حسابها لدى البنك المركزى والصادرة عن البنك الأهلى جهة عمل المتهم وكان ذلك بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات باسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصين به وأثبت بها على خلاف الحقيقة إلغاء عميل البنك للإيداعات التى تمت بمعرفته ومحو عمليات الإيداع من على النظام الإلكترونى للبنك وكذا بترك بيانات من المتعين عليه إثباتها وهى تأكيد العملية فى النظام الإلكترونى للبنك واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن سجل التعديل والتحرير الوارد على المحرر الإلكترونى المذكور لأعمال آثاره والتدليل زورا على إلغاء تلك العمليات أو عدم حدوثها سترا لاختلاسها المبالغ المالية السابقة.

وأقر المتهم باستلامه المبالغ المالية البالغة قيمتها 2 مليون جنيه من أموال الإدارة التعليمية بالعمرانية من مندوب الجهة، وأن الايصالات المثبتة بها تلك المبالغ صادرة عنه كما اعترف بأن الإيصال بالخاتم الأخير القديم خاصته، كما اعترف بأنه اتهم فى وقائع سابقه باختلاس مبالغ مالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى واستلامها من مندوبى هاتين الجهتين وعدم توريدها واختلاسه تلك المبالغ بذات الآلية.