وزير التنمية المحلية: لم أفكر يوما فى الاستقالة ..مازلنا فى الحدود الآمنة للاقتراض .. ورفع الدعم عن بعض السلع ضرورى

*وزير التنمية المحلية : لم أفكر يوما فى الاستقالة وسأعمل حتي يتم إقالتى
*مازلنا في الحدود الآمنة للاقتراض.. ورفع الدعم عن بعض السلع ضروري لسد العجز
*نسعى للاستفادة من التجربة التركية في تطبيق "اللامركزية"
قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية إنه لم يفكر يوما في استقالة الحكومة، مؤكدا أنه طالما موجودا في موقعه فسيعمل الى ان يتم الاستغناء عنه.
وعلق عابدين علي مطالبة البعض باستقالة الحكومة بمجرد الموافقة على الدستور، أنه لا يعلم حقيقة هذا الامر.
ولفت الى انه اذا استقال رئيس الوزراء فستكون الحكومة مستقيلة بكل أعضائها.
أكد اللواء عابدين ، أن مصر مازلت في الحدود الآمنة للقروض من البنوك، مشيرا الى أننا مانزال نمتلك احتياطى النقدي الداخلى لمصر.
وأوضح عابدين ان الحكومة تجري اجراءات اقتصادية من شأنها ان تحافظ على الوضع الآمن وان تسد عجز الموازنه، مشيرا إلي ان خطوة رفع الاسعار وفرض الضرائب على بعض السلع كانت خطوة هامة لتقليل سد عجز الموازنة.
وقال ان قرض صندوق النقد الدولى ضرورى لمصر في الوضع الحالى لكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية للتعامل مع مصر وجذب الاستثمار فيها
وأضف عابدين أن تأجيل مناقشة قرض صندوق النقد الدولى كانت ضرورية الآن وإلا كان سيتم رفضه، وذلك لان البنك لابد ان يلمس اجراءات ملحوظة في سد عجز الموازنة.
فيما قال عابدين اننا نسعى للاستفادة من التجربة التركية في تطبيق "اللامركزية" وذلك خلال استقباله وفدًا تركيًا حكوميًا برئاسة مورات شاهين، نائب وزير البيئة والتنمية الحضرية، والسفير التركي بمصر حسين عوني بوطصالي، والأمين العام للإدارة المحلية.
حيث عرض عابدين نظام الإدارة المحلية في مصر وتطوره والدور الذي تقوم به الوزارة لدعم التنمية في المحافظات، ودور الإدارة المحلية في الدستور الجديد بما يساهم في دعم اللامركزية.
وقال إنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية والاستفادة من التجربة التركية في مجال تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية التي تعد أهم أسباب نجاح التجربة التركية في الإدارة المحلية، بإنشاء مجلس محلي لكل محافظة تمثل برلمان للمحليات لمتابعة مشروعات المحافظة، والاستماع المستمر لمطالب الشعب والشفافية مع وجود نظام واضح للمحاسبة.
وأضاف عابدين أن اللقاء تناول جميع التفاصيل الخاصة بمنح تركيا لمصر شاحنات حديثة ومتطورة لجمع القمامة، وتوقيع اتفاق يتضمن تحديد الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع مشكلة القمامة.
وقررت الحكومة التركية منح مصر 150 شاحنة حديثة ومتطورة لجمع القمامة منها 100 شاحنة سعة 3.5 طن و50 شاحنة أخرى سعة 15 طنا، وذلك مساهمة من الحكومة التركية للجهود التي تبذلها مصر في حل مشكلة القمامة واستجابة لطلب الجانب المصري خلال اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا.
وأشار عابدين إلى أن هذه الشاحنات ستوزع على المحافظات التي تعانى من مشاكل حادة في التعامل مع المخلفات بما يساهم في حل مشكلة القمامة بها.