برلماني: قانون الجمارك الجديد بمثابة قفزة في الفكر التشريعي

وجه النائب احمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تحية الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أسلوبه وفكره العلمى المستنير وغير المسبوق فى تاريخ اعداد وزارة المالية لمشروعات القوانين قبل التقدم بها للبرلمان خاصة مشروع قانون الجمارك الجديد بعد مرور 55 عاما على القانون الحالى دون تعديل.
وقال عبد الواحد في بيان له، ان الحكومات السابقة ووزراء المالية السابقين قبل عام 2011 كانوا يتقدمون بمشروعات القوانين خلسة وفى ليال مظلمة للبرلمان لتشرق عليها الشمس وهى سارية وتطبق على الجميع ، مما كان له اثاره السلبية الخطيرة على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة، مؤكدا ان حالة الاقتصاد المصرى التى كادت ان تصل الى حد الافلاس لولا التدخل السريع والعاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان فى مقدمة اسبابه التشريعات، التى كانت تصدر فى سواد الليل على مدى اكثر من 50 عاما.
وقال ان الدكتور محمد معيط ، أكد بكل وضوح أن الوزارة تدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد, الذي انتهت الوزارة من إعداده وارسلته إلي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي, حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل55 عاما.
وأردف انه عار على الحكومات السابقة ان تترك قانون الجمارك لاكثر من 50 عاما دون تعديله، مع العلم ان هناك أساليب جديدة للنظم الجمركية فى كل دول العالم خاصة مع التطور السريع فى حركة التجارة والصادرات والواردات مشيدا بفلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد والذى يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر خاصة ان الحكومة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلي مركز إقليمي للتجارة العالمية, وأن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.
وحيا " عبد الواحد " منح الدكتور محمد معيط مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، مشيدا ايضا بتأكيد الوزير بان مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد, تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك, كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية اضافة الى ان مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة.