الليرة التركية تسجل ادنى مستوياتها وتفقد 19% من قيمتها اردوغان يدعو الشعب لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية الرئيس التركي اعتمد على المحسوبية في اختيار المسؤولين عن اقتصاد بلاده تصدرت أنباء انهيار الليرة التركية امام الدولار ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني بلاده لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة لدعم العملة المحلية عناوين الصحف العالمية، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار بعد أن فقدت 19% من قيمتها أمام الدولار. وقال أردوغان مستنجدا بشعبه في خطاب ألقاه من شمال تركيا ،اليوم الجمعة، "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية .. إنه كفاح وطني"، مؤكدا أن أنقر لن تخسر الحرب الاقتصادية. وسلطت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية الضوء على سياسة أردوغان الدبلوماسية الخاطئة والتي انعكست بالطبع على اقتصاد بلاده، حيث بدأت الأزمة بفرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين معلنة عن تجميد أصولهما لديها بسبب دور المسؤولين التركيين في احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون. ورغم رد تركيا المماثل بفرض عقوبات على وزيرين في حكومة ترامب، إلا أن أردوغان أكد أنه يسعى للتوصل لمخرج من الأزمة، لكن الأسواق الاقتصادية تفكر بطريقة أخرى في الغالب حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها على مدار الست أيام الماضية ، كما ارتفع طرح السندات الحكومية لمستوى قياسي مما يهدد بعرقلة الاقتصاد التركي. وأشارت المجلة إلى أن تركيا وأمريكا كانتا على وشك التوصل لاتفاق منذ اسبوعين يمهد الطريق لحل قضية القس الأمريكي التي أججت الخلاف بين البلدين، حيث توجه له أنقرة تهما تتعلق بدعم الإرهاب وتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 وهو موضوع حاليا تحت الإقامة الجبرية، في حين أشارت وسائل إعلامية إلى أن اردوغان يضغط على واشنطن لعقد صفقة تبادل القس الأمريكي مقابل الداعية التركي الموجود بواشنطن فتح الله جولن والذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وفي سياق آخر، أوضحت المجلة أن العقوبات الأمريكية تجاه تركيا تتصاعد من فترة لأخرى مشيرة إلى اقتراب مجلس الشيوخ من إقرار مشروع قانون يمنع أنقرة من الحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية بسبب حصول تركيا على أنظمة صواريخ روسية الصنع. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن البنك المركزي الأوروبي يخشى من احتمال انكشاف بعض المصارف الأوروبية التي تملك حضورا قويا في تركيا على الأزمة النقدية التي يشهدها هذا البلد، كما تتخوف الأسواق من عجز السلطات التركية في ضبط التضخم المتزايد الذي بلغ معدله السنوي حوالي 16% بنهاية يوليو. وكانت الضربة القاضية للاقتصاد التركي والتي هوت بالليرة لمستوى غير مسبوق هي فرض ترامب لرسوم على واردات الحديد والألومنيوم التركية ، حيث أكد الرئيس الأمريكي في تغريدة له أن العملة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار وأن علاقة واشنطنوأنقرة ليست جيدة، مما تسبب في فقدان الليرة نحو 20% من قيمتها وطالت الانتقادات وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيراق صهر أردوغان لفشله في تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة. وأكدت "التايم" البريطانية، أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلة حقيقية قد يفشل أردوغان في مواجهتها في ظل أزمة ديون الشركات التي تخطت ال 220 مليار دولار إضافة إلى أزمة العملة واحتمالية تصاعد العقوبات إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الليرة التركية فقدت 70% من قيمتها منذ وصول أردوغان لرئاسة الوزراء في عام 2003. واعرب محللون عن دهشتهم من السياسة الاقتصادية للبنك المركزي التركي والتدابير البسيطة التي لا يستطيعون تنفيذها خاصة مع وصول معدل التضخم لمستوى قياسي في البلاد 16%، مما دفع عدة شركات لإعادة هيكلة ديونها التي بلغت مليارات الدولارات، وكان يفترض على المسؤولين عن الاقتصاد التركي على الأقل أن يقوموا برفع أسعار الفائدة إلا أنهم فشلوا في اتخاذ القرار. وأشارت ذا "ايكونوميست" إلى أن اردوغان اهتم خلال الفترة الأخيرة بإحكام سيطرته على السلطة في البلاد، موضحة أن الرئيس التركي تخلى عن فريقه الاقتصادي القديم لصالح مواليين له لم يتم اختبارهم أبرزهم بيرات البيرق صهره الذي تم تعيينه وزيرا للمالية والخزانة، مشيرة إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في أنقرة رغم إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد.
