أفادت بعض وسائل الإعلام التركية، اليوم الإثنين، بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا مع أشخاص يشتبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن والاقتصاد التركي. ونقلت قناة "سي إن إن" التركية عن مكتب المدعي العام التركي، قوله إن هجومًا اقتصاديًا يستهدف البلاد، وفقًا لوكالة رويترز. وتعهد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تسجل فيه الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. وسجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وفق ما نقلت "رويترز". وفي مساعيه لإنقاذ العملة التركية من الانهيار، اتخد البنك المركزي التركي، الإثنين، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انخفاض الليرة، عقب تطور أزمة ديبلوماسية مع الولاياتالمتحدة على إثر اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون. تشمل إجراءات المركزي التركي تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار. تراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل. وذكر البنك المركزي ،في بيان صباح الإثنين، أنه "سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة". وتعهد البيان بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك، وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. والأحد تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عما وصفه ب"محض مخطط يستهدف تركيا"، وفضلًا عن دعوته بشأن مدخرات الشعب اعتبر الرئيس التركي أن المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن "تفسيره" تفسيرًا منطقيًا. وكان خاطب الأتراك من قبل قائلًا: "إن كان لديكم أموال بالدولار، أو اليورو، أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".
