التدخل السريع.. قصة كفاح وزارة التضامن لتكريم الإنسان وتجاوز البيروقراطية

قرابة 4 أعوام مرت على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتشكيل فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة ليكون الآلية التي تتجاوز أشكال البيروقراطية الحكومية، حيث يتحرك أحد أعضاء الفريق أو أكثر فورا تجاه أي إخطار أو بلاغ يفيد وجود مشرد في الشارع أيا كان سنه أو هيئته، ليتباري الأعضاء في ممارسة كافة أشكال الإقناع للحصول على موافقته ونقله لدار رعاية تناسب حالته ليعيش حياة كريمة توفر له المأكل والملبس والمسكن والعلاج متي احتاج له، وذلك تحت إشراف ومتابعة ورقابة الوزارة.
وقد أثبتت هذه التجربة أن إصرار الإرادة السياسية علي تحسين الخدمات يمكن أن يحقق نجاحا، خاصة وأن وزارة التضامن الاجتماعي فتحت أبوابها أمام مؤسسات المجتمع المدني وأمام كل من لديه مبادرة يمكن أن تحسن جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كما فتحت صفحة جديدة للتعاون بعد أن كانت مغلقة علي جمعيات بعينها، ووقعت بروتوكولات للعمل المشترك مع أغلب المؤسسات العاملة في مجال دور الرعاية ، وباتت علاقة جهة الإدارة وهي الوزارة والجمعيات في أزهى صورها علي مدار تاريخ العمل الأهلي .
وهناك أمثلة كثيرة لمواطنين استفادوا من هذه الخدمة ،، خديجة 68 عاما ، ميلاد 36 عاما ، رامي 38 عاما ، نجلاء واطفالها .. جميعهم كان قد اتخذوا من الشارع مسكنا ومأوي لهم ، إما بعد مرورهم بحالة نفسية سيئة أو تعرضهم لسوء معاملة من ذويهم ، أفقدتهم شعورهم بالأمان ، ففروا إلى الشارع ، وتلقفتهم أيدي أعضاء فريق التدخل السريع ، فنقلتهم بعد موافقتهم إلى دور رعاية إلى جانب توفير فحص طبي كامل وملابس جديدة ومسكن داخل الدور التي تتمتع بوسائل ترفيهية تناسب كافة احتياجات النزلاء بالدور
ويقول محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة إن الفريق يتحرك بمجرد تلقيه البلاغ سواء عن طريق رقم الخط الساخن 16439 أو عبر متابعة صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصرف النظر عن توقيته فهو يتحرك علي مدار 24 ساعة ،وقد يتردد علي موقع البلاغ أكثر من مرة خاصة في حال عدم وجود الحالة المبلغ عنها أو لتكرار محاولة اقناع المشرد وعرض مزايا نقله لدار رعاية تكفل له الحياة الكريمة والانسانية.
من جانبه ، يقول محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع إنه تم إجراء تدخلات عاجلة ل (981) بلاغا واختصت تلك البلاغات بشكاوي خاصة ب ( دور أيتام – دور مسنين – دور تأهيل – دور الأطفال المعرضين للخطر – حالات مشردين) وأن من بين تلك البلاغات (376) بلاغا تم استقبالهم من الخط الساخن للوزارة (16439).
وأضاف أن الفريق قام بإغلاق (20) مؤسسة ب 5 محافظات لوجود مخالفات جسيمة بها، وتم نقل النزلاء إلي دور رعاية أخري وتوفير الرعاية المناسبة لهم ، كما تم عزل (7) مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف علي دور رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم علي إدارة النشاط ، وتعيين مجالس إدارة أخري لتلك المؤسسات .. إلى جان سحب (7) مؤسسات رعاية اجتماعية (مشروعات مسندة لجمعيات أهلية) وإعادة اسنادها لجمعيات أخري ذات كفاءة لإدارة النشاط.
وأشار إلى أن فريق التدخل السريع نجح في التعامل مع 361 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات (بلا مأوي) كانوا يفترشون الأرصفة وتم إيداع أغلبهم بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتوفير حياة كريمة لهم ، كما نجح الفريق في التعامل مع (26) طفلا بلا مأوي ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وذلك قبل البدء في (برنامج حماية الأطفال بلا مأوي) وهو المشروع القومي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذي يقوم بهذا الدور حاليًا من خلال الوحدات المتنقلة للبرنامج.
وبشأن التحديات التي تواجه عمل الفريق ، أعرب الدكتور أيمن عبدالعزيز نائب رئيس الفريق عن بالغ أسفه لرفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق من الشارع إلي دار رعاية ، وامتهانهم التسول للحصول علي مكاسب كبيرة ، وأضاف أن الفريق يحاول ترغيب الحالة في دار الرعاية ويعدد مزاياها وأنها ليست بالصورة الذهنية المتوارثة من الأفلام القديمة ، وفي بعض الأحيان يصطحبها لتفقد الدار وحال عدم موافقتها يرجعها الفريق إلى مكانها بالشارع ، فالحالات التي تمتهن التسول تعتبر في بعض الأحيان ملابسها المهلهلة وغير النظيفة رأس مالها التي تكسب بها عطف المارة ، وتفقده بمجرد لبس ملابس نظيفه .
وعن وسائل الإقناع التي يقوم بها الفريق ، أوضحت مروة عبدالحميد عضو الفريق أنهم يقومون بعرض مزايا الإقامة بدار رعاية في مقابل الحياة في الشارع والمحفوفة بالمخاطر وخاصة للسيدات ، والتي تتعامل معها عضوة الفريق .. مشيرة إلى أنه ليس كل من يرفض الانتقال لدار رعاية هو متسول بل واجه الفريق عدة حالات بعضها كان يرفض تماما حتي الاستماع ويصرخ ويجري بعيدا وبدا أنهم يمرون بظروف نفسية قاسية ، وحالات أخرى تفضل العيش في الشارع وتري أنه مناسب لها.
ويظل التحدي الأكبر لأعضاء الفريق هو إقناع الحالات التي ترفض الانتقال لدار رعاية ، خاصة في ظل تطبيقهم للقانون الذي ينص علي عدم احتجاز أي مواطن في أي مكان أو نقله رغما عنه إلى دار رعاية أو مكان احتجاز ما لم يكن قرارا قضائيا ، حتي في حالة تأكدهم من أن المصلحة الفضلي للمشرد والمجتمع هي إيداعه بدار رعاية .