وزير المالية خلال فعاليات اليوم الثاني للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد.. أفريقيا عمق استراتيجي للاقتصاد المصري.. ونركز على دعم دور القطاع الخاص وزيادة صادراتنا إلى القارة السمراء

* وزير المالية: أفريقيا عمق استراتيجي للاقتصاد المصري
* محمد معيط: ركزنا على دعم دور القطاع الخاص بالتجمع الأفريقى
* وزير المالية: هدفنا دفع الصادرات إلى أفريقيا
شهدت فعاليات اليوم الثانى للاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، التى تعقد فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى دعم قضايا القارة الإفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.
وأكد وزير المالية محمد معيط أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتنسيق السياسات والمواقف للشركاء الأفارقة والتي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة السمراء، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.
وأضاف في كلمته، أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وعلي جميع الأصعدة خاصة أنها تعد عمقا استراتيجيا للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتى الآن.
وقال معيط إن العام المقبل سيشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاع خاص نشط يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية بما يعود بالنفع علي الجميع.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ووصفها إلى الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين في عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأضاف أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أن إفريقيا عانت لسنوات من النزاعات مما تسبب في تدني اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة، والتي كانت وراء تسجيل عددًا من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموًا عالميًا منذ مطلع الألفية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور الإفريقي القوي في المؤتمر يؤكد على تطلع الدول الإفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي لتكون قاطرة النمو في العالم.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اجتماعات التجمع الأفريقي للصندوق الدولي والبنك الدولي بشرم الشيخ ركزت على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص ودفع الصادرات الأفريقية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له على هامش مؤتمر التجمع الأفريقي اليوم أن هذه الاجتماعات هدفها التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل.
وتابع: التجمع الأفريقى فى شرم الشيخ فرصة لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.